المحكمة العليا تصدر أحكامها النهائية في “الملف العشرية” وتلغي تهما مع الإبقاء على العقوبات

أصدرت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا اليوم الثلاثاء حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلاميا باسم “الملف العشرية” حيث ألغت عددا من التهم الموجهة للمدانين دون أن يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبات الأصلية.

وشمل القرار إلغاء تهمتي استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة الموجهتين إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع الإبقاء على ثلاث تهم هي غسل الأموال والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية.

كما قررت المحكمة تخفيض مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة الاستئناف من 100 مليون أوقية قديمة إلى 50 مليون أوقية قديمة مع الإبقاء على العقوبة الأصلية للسجن 15 سنة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجرائم والحرمان من الحقوق المدنية ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.

كما شمل الحكم إلغاء تهمة استغلال النفوذ الموجهة لصهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع والمدير السابق لشركة “صوملك” محمد سالم ولد إبراهيم فال (الملقب بالمرخي) مع الإبقاء على تهمتي الإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية لكل منهما والإبقاء على عقوبتهما بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 50 ألف أوقية.

وأقرت المحكمة أيضًا إدانة هيئة الرحمة الخيرية بارتكاب جريمتي غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية مع حلها ومصادرة أملاكها المتحصل عليها من الجريمتين لصالح الخزينة العامة.

ويأتي هذا الحكم ليكتمل به مسار القضية التي تعد من أطول المحاكمات في تاريخ العدالة الموريتانية والتي بدأت مرحلتها الابتدائية في يناير 2023 ثم مرحلة الاستئناف في نوفمبر 2024 قبل أن تختتم اليوم بالحكم النهائي للمحكمة العليا.