اللجنة المالية بالجمعية الوطنية تبدأ جلسات استماع حكومية تمهيدا لمناقشة قانون المالية لسنة

انطلقت رسميا منذ يوم الاثنين الماضي جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة المالية بالجمعية الوطنية مع أعضاء الحكومة وذلك في إطار التحضير للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات حتى تاريخ 23 ديسمبر المقبل الموعد المحدد للجلسة العامة التي ستشهد مناقشة المشروع والتصويت عليه.

وتركز جلسات الاستماع على استعراض الوزراء للبرامج والخطط السنوية لقطاعاتهم المختلفة للعام المقبل 2026 حيث افتتحت الجلسات بتقديم مشروع قانون المالية الأصلي.

ووفقا لجدول الأعمال تستقبل اللجنة يوم الإثنين القادم وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في العاشرة صباحاً، يليها وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية في الخامسة مساءً.

وتتوالي جلسات الاستماع طوال الأسابيع المقبلة حيث يستمع الأعضاء يوم 24 نوفمبر لوزيرة التربية صباحا ووزير التكوين المهني مساء.

ويخصص يوم 25 نوفمبر لوزير الإسكان صباحا ووزير الطاقة مساءً، بينما يُستمع لمفوضة الأمن الغذائي يوم 26 نوفمبر.

وتبدأ دورة جديدة من الجلسات اعتبارا من 1 ديسمبر تشمل وزيري العدل والشؤون الإسلامية ثم وزيري الصحة والتحول الرقمي فالمندوب العام للتآزر ووزير الشؤون الاقتصادية.

ويستمر البرنامج بجلسات لوزيري الداخلية والأمين العام للحكومة فوزيري اللامركزية والنقل.

وفي الأسبوع الذي يليه تستقبل اللجنة وزيري الدفاع والعمل الاجتماعي ثم وزيري الخارجية والوظيفة العمومية يليهما وزير الزراعة. وتختتم جلسات الاستماع باللجنة باستضافة وزير الصيد ووزير المالية إضافة إلى ممثلي رئاسة الجمهورية وديوان الوزير الأول على أن تُخصص الجلسة الأخيرة لوزير الثقافة.

ويختتم هذا المسار التشريعي المكثف بالجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 والتي ستكون محطة حاسمة للمناقشة الشاملة والتصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2026.