الوزير الأول: يجب تحويل القطاعات الواعدة إلى محركات للنمو وتوفير فرص العمل للشباب

أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن القطاعات الواعدة وعلى رأسها الطاقات المتجددة والصناعات الاستخراجية والزراعة والصيد والسياحة والخدمات الرقمية يجب أن تتحول إلى محركات فعلية لنمو الاقتصاد الوطني توفر المزيد من فرص العمل للشباب.

جاء ذلك مساء الثلاثاء خلال إشرافه على اختتام أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في نواكشوط.

وأوضح أن السلطات ستسعى إلى توفير جميع المتطلبات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية مع التركيز على ضمان الأمن والاستقرار السياسي وبناء دولة القانون والحكامة الرشيدة إلى جانب وضوح التوجهات وثبات الأطر الجبائية والضريبية.

وأضاف الوزير الأول: “رؤيتنا واضحة في بناء اقتصاد موريتاني أكثر تنوعا وأوسع شمولا وأقوى صمودا” معتبرا أن ثقة المستثمرين تشكل “رأس مال نادر وثمين ينبغي المحافظة عليه”.

كما أكد أن الحكومة لا تزال أمامها الكثير من المهام قائلا: “فالتحولات التي باشرناها ينبغي أن ترسخ وتستمر حتى تحدث أثرا ملموسا في ديناميكية مؤسساتنا الاقتصادية وعلى حياة المواطنين”.

ودعا ولد اجاي إلى تعزيز الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات خاصة في مجالات الرقمنة وتبسيط الإجراءات مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص لتجنب التداخل وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

كما شدد على أهمية ضمان متابعة دقيقة وشفافة وقابلة للقياس للالتزامات المتخذة في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.