نقل جميع القطاعات الوزارية إلى مباني حكومية ضمن خطة تعزيز رمزية الدولة

أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن جميع القطاعات الوزارية ستعمل قريبا من مبانٍ حكومية في إطار خطة شاملة تهدف إلى “تعظيم وتمكين كيانات الدولة ومؤسساتها”. وجاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.

وأوضح ولد مدو أن ثلاثة قطاعات وزارية ستنقل خلال الأسبوع الجاري إلى المبنى الحكومي القديم بينما ستستمر بعض الإدارات التابعة للوزارات في العمل من مكاتب مستأجرة في الوقت الحالي.

ووصف هذه الخطوة بأنها تحمل “رمزية الدولة في أذهان الناس” مؤكدا أنها جزء من مسار بدأ منذ أربع أو خمس سنوات لتكثيف وترسيخ وجود المؤسسات الحكومية في مباني خاصة بها.

وأشار الوزير إلى التقدم المحرز في هذا الإطار حيث أصبح المجلس الدستوري والجمعية الوطنية يعملان الآن من مقريهما الدائمين كما خصصت عمارتان للقطاعات الوزارية.

وأضاف أن هذا المشروع سيمتد في المستقبل ليشمل السلطات الضبطية وزعامة المعارضة معتبرا ذلك تطورا مهما بالنظر إلى أن معظم المباني ذات الصلة بالعمل التشريعي والتنظيمي والدستوري كانت قبل سنوات قليلة تقع في مباني خاصة.