الوزير الأول يعلن عن حزمة إجراءات صارمة في حرب الحكومة ضد الفساد لعام 2025

أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن جهود الحكومة في إطار محاربة الفساد خلال العام الجاري 2025 تتركز على ثلاث ركائز أساسية هي: تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب. وجاء ذلك في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، نشر معها صورة من تغريدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح ولد اجاي أن الحكومة عملت على استكمال وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد لضمان استرداد الأموال العامة المنهوبة وتأمين منظومة محدثة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتكثيف عمليات التفتيش وتنفيذ توصياتها.

كما أشار إلى بناء منظومة للصفقات العمومية أكثر تحصينا ضد الفساد من خلال إعادة تصنيف المؤسسات ورقمنة المساطر والإجراءات والحد من اللجوء إلى صفقات التفاهم المباشر أو التراضي حيث انخفضت نسبة الصفقات بالتراضي من 40% في 2019 إلى 24% في 2024، ثم إلى 15% خلال العام الحالي 2025.

ولفت الوزير الأول إلى توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، كاشفا عن إحالة أكثر من 100 مشتبه به إلى القضاء.

وتضمنت الإجراءات أيضًا إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة ونشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد، وتشجيع ظهور رأي عام مساند لمحاربته للمساهمة في ترسيخ قيم النزاهة لدى الأجيال الصاعدة.

واختتم ولد اجاي تدوينته بالقول: “بالرغم من أنها ستكون حربا صعبة وطويلة فلا خيار عن مواصلتها والنصر الحاسم فيها”.