وزير العقارات: عمليات الهدم تهدف إلى وقف احتلال الأراضي وتوفير حقوق الملكية للمواطنين

صرح وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن عمليات الهدم التي شهدتها العاصمة مؤخرا تأتي في إطار جهود الحكومة لوقف التعديات على الأراضي بدون وثائق ملكية، مؤكدا أن العملية جرت بشفافية وأن الدولة لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوط.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن احتلال الأراضي لم يعد مقبولا مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالتصدي لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الأراضي خاصة من قبل الميسورين مع التأكيد على أن الحملة ستشمل جميع المناطق التي تشهد انتهاكات مماثلة في نواكشوط.

وأضاف الوزير أن المواطنين في الأحياء الشعبية الذين لا يمتلكون أراضي سيتم تمليكهم قطعا أرضية بوثائق نهائية تمكنهم من الاستفادة من حقوقهم الكاملة كما نفى أن تكون الحكومة بصدد منح أراضٍ جديدة في المناطق التي شملتها عمليات الهدم أو التي ستشملها مستقبلا.

تفاصيل المناطق المستهدفة:

I5 و H8 ومنطقة تامركيت: أُلغيت المنح المؤقتة في هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء فيما أُلزم المستثمرون أصحاب المنح النهائية بالبدء في تنفيذ مشاريعهم.

المنطقة الشاطئية: أُزيلت المباني المباشرة على الشاطئ بينما تقرر تعويض أصحاب المباني الأخرى.

وأكد الوزير أن المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال من خلال شراء وثائق مزورة تم التواصل معهم من قبل السلطات الإدارية واللجان الفنية.

كما بين أن الحكومة ستعوض الأسر التي استثمرت في الأراضي والبالغ عددها 40 أسرة بينما لن تشمل التعويضات الأشخاص الذين سعوا فقط لامتلاك الأراضي بشكل غير مشروع.

واختتم الوزير بتأكيد حرص الحكومة على تنظيم الأراضي ومنح المواطنين حقوقهم مع الالتزام بالقانون والشفافية.