صندوق النقد الدولي يوافق على منح موريتانيا 91 مليون دولار لدعم اقتصادها

وافق صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على منح موريتانيا تمويلا يصل إلى حوالي 91 مليون دولار أمريكي وذلك بموجب آليات تمويلية تشمل “برنامج التسهيل الائتماني الممدد”.

ويعد هذا البرنامج أداة مصممة لتقديم الدعم المالي المتوسط الأجل للدول منخفضة الدخل التي تعاني من اختلالات هيكلية في ميزان مدفوعاتها.

وجاء قرار الصندوق في أعقاب تقييم أشار إلى تحقيق الاقتصاد الموريتاني لنمو “قوي” بلغ 6.3% خلال عام 2024. غير أن توقعات الصندوق تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2025 حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 4.2%.

وفسّر الصندوق هذا التباطؤ المتوقع بـ”انكماش القطاع الاستخراجي، على الرغم من استمرار الأداء القوي للأنشطة غير الاستخراجية”.

على صعيد التوقعات المستقبلية، أبدى الصندوق تفاؤلا حذرا بشأن الآفاق المتوسطة الأجل للاقتصاد الموريتاني واصفا إياها بأنها “تبقى مواتية”.

وربط هذا التفاؤل بدفع الاستثمارات في البنية التحتية من قبل الحكومة بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخاصة وذلك على الرغم من التحديات المتمثلة في الشكوك العالمية والمخاطر الأمنية الإقليمية المتصاعدة.

كما توقع الصندوق أن تؤدي حزمة الإصلاحات التي تعتزم موريتانيا تنفيذها إلى دعم جهود تحويل اقتصادها.

وأشار إلى أن الإصلاحات المخطط لها في مجالات “الحوكمة والقطاع النقدي والمالي وسياسات الاستثمار والتدريب المهني” من شأنها أن تدعم مساعي البلاد لتنويع قاعدتها الاقتصادية والحد من الاعتماد على الصناعات الاستخراجية التقليدية.