حكومة بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتصادر ممتلكاتها

اعتمد مجلس الوزراء البوركيني خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس مرسوما يقضي بحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية في البلاد ومشروع قانون يلغي النصوص المنظمة لعملها وتمويلها.

وينص المرسوم على أن تؤول ممتلكات الأحزاب المنحلة إلى الدولة.

وأوضحت الحكومة في بيان أن القرار الذي اتخذ برئاسة الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري هو إجراء “لإعادة تأسيس الدولة” و”الحفاظ على الوحدة الوطنية” في مواجهة ما وصفته بـ “الانحرافات التي عرفها النظام الحزبي”.

وأشار البيان إلى أن انتشار الأحزاب السياسية أدى بحسب رأي السلطات إلى “انتهاكات وغذى الفرقة في أوساط المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي”.

من جانبه قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة بينغدويندي جيلبير ويدراوغو إن الإجراء “يندرج في إطار الثورة الشعبية التقدمية وإعادة تأقيس الدولة البوركينية”.

وأكد وزير الدولة المكلف بالإدارة الإقليمية إميل زيربو أن “تشخيصا معمقا للنظام الحزبي كشف عن العديد من الانحرافات في تطبيق الإطار القانوني”.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم كان قد علق نشاطات الأحزاب السياسية منذ استيلائه على الحكم عام 2022.

ويتولى النقيب إبراهيم تراوري (38 عاما) السلطة منذ سبتمبر 2022 بعد انقلاب أطاح بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا الذي كان قد وصل إلى الحكم هو نفسه عبر انقلاب على الرئيس المدني روك مارك كريستيان كابوري قبل ذلك بتسعة أشهر.

وقد سلمت توغو داميبا مؤخرا إلى بوركينا فاسو حيث يتهم بالوقوف وراء محاولة انقلاب على تراوري مطلع العام الجاري.