ولد مكدت يؤكد على مقومات النمو الاقتصادي الإسلامي ويدعو لتحرك موحد لدعم فلسطين

أكد محمد ولد مكت رئيس الجمعية الوطنية على أن العالم الإسلامي يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة تتيح له بناء تعاون حقيقي وتكامل فعّال شريطة تفعيل اتفاقيات التعاون البيني وإزالة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تعيق تنفيذها.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة لمجلة “المجالس” الصادرة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين للجنة التنفيذية للاتحاد في نواكشوط.

وأضاف ولد مكت أن تنوع الاقتصادات الإسلامية رغم التحديات العالمية يفتح آفاقا واعدة للنمو مشددا على أهمية تقارب القوانين الاقتصادية وتفعيل آليات المتابعة المشتركة.

كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والأخضر والأمن الغذائي.

ولفت رئيس البرلمان إلى الدور المحوري للبرلمانات في دعم هذا التوجه ليس فقط عبر سن القوانين ومراقبة تنفيذها بل أيضا من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وفتح قنوات الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني لتعزيز الثقة وخدمة مشاريع التكامل.

وشدد على أهمية تعزيز تبادل الخبرات التشريعية والرقابية بين البرلمانات الإسلامية معتبرا ذلك رافعة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وتقوية الممارسات الديمقراطية في الدول الأعضاء.

من جهة أخرى جدد ولد مكت التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى للاتحاد في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ودعا رئيس البرلمان إلى تحرك برلماني إسلامي موحد لدعم حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين.