الرئيس الموريتاني السابق يطعن في اختصاص المحكمة ويطالب بالبراءة في ختام استنطاقه

نواكشوط – اختتمت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء جلسات الاستنطاق في قضية “العشرية”، حيث تقدم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بطلبين رئيسيين: الأول يتعلق باختصاص المحكمة، والثاني يطالب بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه.

وأكد ولد عبد العزيز في مرافعته أن المحكمة غير مختصة بالنظر في القضية، مستندا إلى المادة 93 من الدستور وما ورد في تقرير المجلس الدستوري رقم 09/24، مشيرا إلى أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالنظر في مثل هذه القضايا.

وأضاف: “أطلب من المحكمة التخلي عن النظر في الملف لانعدام الاختصاص”، معتبرا أن المحاكمة تستهدف “إنجازاته” وليست سوى مناورة سياسية من خصومه.

كما نفي الرئيس السابق أي أدلة تدينه، قائلا: “لم يقدم أي دليل على ارتكاب فعل مجرم أو إلحاق ضرر بالدولة أو الشعب”، وطالب بالحكم ببراءته إذا تجاوزت المحكمة طلب عدم الاختصاص، واصفا التهم الموجهة إليه بأنها “كيدية”.

وشدد ولد عبد العزيز على فخره بما قدمه خلال فترة حكمه، قائلا: “كل الملفات المطروحة هي شواهد لا تطعن فيها على ما قدمناه للوطن والشعب”.

يذكر أن المحكمة استمعت أمس الثلاثاء لمرافعات محامي المتهمين، وفي الجلسة الختامية اليوم استنطقت الرئيس السابق قبل دخولها في المداولات تمهيدا للنطق بالحكم، الذي حددته يوم 14 مايو الساعة 3 مساء.

وتتهم مجموعة من أركان نظام ولد عبد العزيز في قضية “العشرية”، التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية الموريتانية.