رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إجبار المعتقل على قبول أطباء معينين قد يشكل انتهاكا لحقوقه

صرّح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن للمعتقل الحق في رفض الأطباء الذين يتم تعيينهم من قبل السلطات بشكل رسمي، مشيرا إلى أن إجبار المعتقل على القبول بهؤلاء الأطباء “قد يُعتبر انتهاكا لحقوقه الأساسية، خاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية”.

وأكد ولد بوحبيني أن المعتقل يمكنه طلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك ضمن شروط تتماشى مع القواعد السجنية ومتطلبات الأمن. وأضاف أن الحق في الحصول على خبرة طبية مضادة مكفول أيضًا، سواء كان للمعتقل إذا اختير الأطباء من قبل القضاء، أو للقضاء إذا اختار المعتقل أطباءه.

وأوضح أن على السلطات ضمان تقديم رعاية طبية عادلة ومناسبة، مع احترام حقوق المعتقل ومتطلبات المؤسسة السجنية، استنادًا إلى قواعد نيلسون مانديلا للأمم المتحدة التي تحدد المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

تصريحات ولد بوحبيني جاءت في سياق الجدل حول رفض الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، استقبال فريق طبي شكّلته المحكمة لتقييم وضعه الصحي.