الحكومة تجيز اتفاقيتين مع قطر للتبادل التجاري وحماية الاستثمار وتحيلهما للبرلمان

أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الأربعاء مشروعي قانون يتضمنان اتفاقيتين مع قطر إحداهما بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والأخرى تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وكانت الاتفاقيتان قد وقعتا قبل نحو 22 عاما وتحديدا في 25 ديسمبر 2003 بين حكومتي البلدين ومن المنتظر أن يحال مشروعا القانون المتضمنان لهما إلى البرلمان للمصادقة عليهما.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تسعى إلى تشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة ودعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتقنية، وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.

أما الاتفاقية الثانية فتركز على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار عبر ضمان المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة، وفقاً للقانون الدولي لجميع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الدولتين.

وبحسب بيان صادر عن اجتماع الحكومة فإن هذه الاتفاقية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال ترقية وحماية الاستثمارات لا سيما ما يتعلق بالتشجيع المتبادل والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية إضافة إلى تنظيم أحكام المصادرة والتأميم وتعويض الخسائر والتحويلات وتسوية النزاعات.