الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور وصرف دعم نقدي للأسر والموظفين مع حظر جزئي لحركة المركبات

أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء سلسلة من القرارات الاجتماعية والاقتصادية أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 45 إلى 50 ألف أوقية قديمة وصرف شيكات مالية بـ30 ألف أوقية قديمة لصالح 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي بالإضافة إلى منح إعانة مالية قدرها 45 ألف أوقية قديمة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية شهريا وذلك بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز المنزلي.

وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أن هذه التعديلات جاءت نتيجة ضغوط اقتصادية مرتبطة بالارتفاع العالمي لأسعار الطاقة مشيرا إلى أن أسعار النفط بلغت نحو 112 دولارا للبرميل ما كلف الدولة دعما وصل إلى 168 مليار أوقية قديمة يمثل 13% من الموارد الذاتية للدولة و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي واصفاً هذه الأرقام بأنها “مذهلة” ولا يمكن تحملها دون اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان التوازن المالي.

كما قررت الحكومة حظر حركة المركبات من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا ابتداء من الخميس واستثنت من الحظر الراجلين وراكبي الدراجات.

وبرر الوزير الزيادة المحدودة في أسعار المحروقات خاصة الديزل الذي يمثل 80% من الاستهلاك الوطني ويعد أساس قطاع النقل مؤكداً أن الحكومة حرصت على إبقائها في أدنى مستوى ممكن مردفا أن رفع الدعم جزئيا عن الغاز المنزلي يعود إلى كون 80% من استهلاكه يتركز لدى 20% من المواطنين الأكثر يسرا.