سلطة تنظيم الصفقات في موريتانيا تعلق مؤقتا منح صفقة توريد قاطرة بحرية لشركة تركية  

علقت سلطة تنظيم الصفقات في موريتانيا مؤقتا قرار ميناء نواكشوط المستقل بمنح صفقة توريد قاطرة بحرية لشركة UZmar التركية، والذي صدر في 31 ديسمبر من العام المنصرم وجاء هذا القرار بناء على طعن تقدمت به شركة Damen الهولندية، التي اتهمت مسؤولين في الميناء ولجنة الصفقات باستهدافها ومنعها من الفوز بالصفقة، رغم مشاركتها في المناقصات الثلاثة التي أُجريت خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ووفقا للسلطة، تم تعليق قرار منح الصفقة مؤقتا إلى حين صدور القرار النهائي، وذلك استنادًا إلى أحكام المواد 40 و41 و55 من القانون رقم 024 – 2021، الصادر في 29 ديسمبر 2021، والمتضمن مدونة الصفقات العمومية والمراسيم التطبيقية لها.

يذكر أن لجنة الصفقات العمومية في ميناء نواكشوط المستقل كانت قد منحت صفقة توريد القاطرة البحرية لشركة UZmar التركية في 31 يناير الماضي، وذلك بعد إلغاء مناقصتين سابقتين وكانت الشركة التركية قد جاءت في المرتبة الثالثة بين الشركات المتقدمة للصفقة، حيث قدمت أعلى سعر مقارنة بمنافسيها.

وخلال المناقصات الثلاث، شهدت المواصفات الفنية للقاطرة المطلوبة تغييرات متتالية، حيث تم تخفيض القدرة المطلوبة من 5000 إلى 3700 – 4200 حصان في المناقصة الثانية، ثم تمت زيادتها مرة أخرى في المناقصة الثالثة لتتراوح بين 4000 و5000 حصان.

ووفقا لوثائق الصفقة التي حصلت عليها وكالة الأخبار المستقلة، تنافست ثلاث شركات على الصفقة، منها شركتان تركيتان هما UZmar و Gelibolu Shipyard بالإضافة إلى تجمع يضم شركة Damen الهولندية وشركة أتلانتيك لوجستيك الموريتانية.

ينتظر الآن صدور القرار النهائي من سلطة تنظيم الصفقات، والذي سيحدد مصير هذه الصفقة التي أثارت جدلا حول شفافية الإجراءات ومدى توافقها مع القوانين المنظمة للصفقات العمومية في موريتانيا.