حزب “الرك” يدين محاكمة البرلمانيتين ويصفها بـ”الجائرة” ويتهم النظام بـ”الاستبداد ذي الطابع الاسترقاقي”

أدان حزب الرك المعارض (تحت التأسيس) بأشد العبارات المحاكمة التي وصفها بـ”الجائرة” للبرلمانيتين مريم الشيخ جنيك وقامو عاشور وطالب بالإفراج عنهما وعن “المبلغات والصحفية وسجناء الرأي الذين سجنوا ظلما من قبل نظام استبدادي ذي طابع استرقاقي أحكم سيطرته على البرلمان والسلطة القضائية”.

وقال الحزب في بيان صادر عنه إن الحقوق الفردية والجماعية “تنتهك في موريتانيا ما يشكل انحرافا استبداديا خطيرا قد يقود البلاد إلى المجهول” مردفا أنه “يتعين على القوى السياسية والاجتماعية في هبة وطنية أن توحد صفوفها لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد”.

وأضاف الحزب الذي يشكل الجناح السياسي لمنظمة “إيرا” الحقوقية أنه يتابع “باهتمام بالغ الوضع العام الذي يتسم بأزمة خطيرة ومتعددة الأبعاد تمر بها موريتانيا” مشيرا إلى “ممارسات غير مسبوقة” سواء فيما يتعلق بالأعراف والتقاليد أو بالنصوص القانونية السارية.

وقال الحزب إن “المرأة تحظى في المجتمع الموريتاني بمكانة تكسبها احتراما عميقا بحيث يتسامح معها عادة في أمور كثيرة خلافا لما تعيشه مريم وغامو ووردة” معتبرا أن “اختلاف المعاملة التي خصت بها النائبتان ووردة يعود إلى أصولهن الاسترقاقية (بوصفهن منحدرات من عبيد سابقين)”.

وأوضح الحزب أن النائبتين “تم اعتقالهما رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية” وأنه “جرى الحكم عليهما بطريقة متسرعة وصدر في حقهما حكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات” كما أكد اعتقال محاميهما عبد الرحمن زروق عشية المحاكمة مما حرمه من حضور محاكمة موكلتيه.