المدير العام للأمن الوطني يطلق منظومة المعلومات الشرطية لرقمنة العمل الأمني وتعزيز التنسيق

نواكشوط – أطلق الفريق محمد الشيخ محمد الأمين الملقب “إبرور”، المدير العام للأمن الوطني، يوم الخميس، يوما تحسيسيا لانطلاق العمل بمنظومة المعلومات الشرطية، بحضور المديرين المركزيين، ورؤساء المكاتب المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرين الجهويين بولاية نواكشوط، إضافة إلى المفوضين المركزيين ورؤساء أقسام الشرطة القضائية بالمفوضيات الجهوية.

ووفقا لبيان صادر عن إدارة الأمن الوطني، فقد بلغت نسبة إنجاز تعميم البرنامج 90% على مستوى مفوضيات ولايات نواكشوط الثلاث.

يأتي هذا البرنامج، الذي يشرف عليه المكتب المركزي لجمع المعلومات الشرطية بمديرية الشرطة القضائية، لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة، ورقمنة أعمال مفوضيات الشرطة، بما يسهم في توثيق كافة الأنشطة المتعلقة بـ:

• – الأشخاص المشبوهين والشهود والضحايا.
• – المركبات والأسلحة المسروقة.
• – جرائم المخدرات والإرهاب والوثائق المزورة.
• – البلاغات والشكاوى الواردة إلى مفوضيات الشرطة.

وأكد الفريق “إبرور” خلال كلمته على أهمية توثيق نشاطات المفوضيات التابعة للمنظومة، لضمان التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، والاستفادة القصوى من الخدمات التي توفرها المنظومة، بما يضمن “توفير الجهد والوقت، ورفع سرعة الاستجابة والكفاءة في الأداء”.

كما حث الضباط وضباط الصف بالشرطة الوطنية على “حسن استغلال التكنولوجيا الحديثة”، واصفاً إياها بـ”الأداة العصرية التي لا غنى عنها في العمل الأمني اليوم”.

من جانبه، شدّد المراقب فضيلي ولد الناجي، المدير المساعد للأمن الوطني، على ضرورة “اغتنام الفرصة لإنجاح هذا البرنامج وتشغيله بكفاءة”، لتمكين الشرطة من “الانتقال الناجح إلى الرقمنة، ورفع مستوى الأداء الأمني”.

تضمن اليوم التحسيسي عروضاً قدمها كل من:

• – المراقب فضيلي ولد الناجي، المدير العام المساعد للأمن الوطني.
• – المفوض المختار ولد البشير، مدير المكتب المركزي لجمع البيانات الشرطية.

حيث استعرضا الإجراءات المطلوبة للتسجيل في قاعدة البيانات، والجوانب الفنية للمنظومة، ومراحل تنفيذها، والتي تشمل ربط المكتب بأجهزة إنفاذ القانون. كما ناقشا المعوقات المحتملة التي قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، مع الإشادة بالتوسع الملحوظ في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات الأمنية، لاسيما في مركز الطوارئ 17 بالمكتب المركزي للقيادة والتحكم.

يُذكر أن هذه المنظومة تُعدّ خطوة متقدمة في مسيرة تحديث الأمن الوطني، وتعزيز قدراته في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.