برلماني يطالب بدمج قطاع الإسكان في تحقيق لجنة البرلمان المرتقبة: المواطنون ضحية تناقض رسمي

طالب النائب البرلماني يحي ولد اللود بدمج قطاع الإسكان في ملفات لجنة التحقيق البرلمانية المرتقبة داعيا جميع النواب لدعم مقترحه “لكي يطلع الموريتانيون على حقيقة ما يحصل لقطعهم الأرضية”.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة اليوم الخميس لوزير العقارات وأملاك الدولة انيانغ مامادو حيث أكد ولد اللود أن مواطني دائرته الانتخابية هم “الأكثر تضررا من فساد هذا القطاع” مشيرا إلى أن القطع الأرضية تشكل “ملاذهم الوحيد لادخار ممتلكاتهم” لعدم وجود بورصة في البلاد.

وأضاف النائب (عن تحالف أمل موريتانيا) أن المواطنين يلجأون لشراء هذه القطع بناء على وثائق رسمية مما يجعلهم ضحية “التناقض الرسمي” حيث تخبرهم مديرية أملاك الدولة أولا بأن قطعهم مسجلة ثم تتراجع بحجة أنها “كانت على البرنامج وسقطت منه” مما يؤكد – حسب قوله – وجود تلاعب داخل برنامج منح استغلال هذه القطع الأرضية.

ولفت ولد اللود إلى أن “الجميع مجمع على أن مصدر الثروة الأول بالبلد هو هذا القطاع بالتحديد” مشيرا إلى أن ما هو مشاهد من رجال الأعمال والبنوك سببه الأول “ليس المصانع ولا الاستثمارات بل أغلبه اقتطاعات ريفية”.

ونبه إلى أن 260 قطعة ريفية تحولت في العاصمة إلى ممتلكات شخصية مردفا أن “التاريخ سيذكر أنه من أصل 187 ساحة عمومية تم الاستيلاء عليها لم يتبق منها سوى 47” في ظل كون المؤسسات العمومية “تكابد في البحث عن إيجاد مكان لتشييدها”.