ولد مولود: انتكاسة المأموريات تعيد البلاد إلى عهد الحكم العسكري

قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود إن “الانتكاسة في ملف المأموريات ستؤدي إلى خلود رؤساء سلطويين للبلد إن لم يكونوا دكتاتوريين” محذرا من أن ما وصفه بـ”انتكاسة المأموريات” سيعيد البلاد إلى عهد الحكم العسكري الذي لم تستطع الخروج منه حتى الآن.

وأضاف ولد مولود أن الهدف من بعض الدعوات التي تطرح حاليا لمأمورية ثالثة هو تهيئة الرأي العام لقبول إمكانية طرح تعديل المأموريات واعتباره قابلا للنقاش داعيا الرأي العام إلى رفض هذا المسار والتحذير من محاولات التمهيد له عبر التطبيع مع فكرة تعديل المأموريات.

وأكد الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة الديمقراطية أن القضية تعني الجميع وأنه لا ينبغي ترك رفضها للمعارضة دون غيرها مشددا على أن الدفاع عن احترام الدستور واجب وطني على الجميع وداعيا إلى مواجهة هذه الدعوات بالإعراب عن استحالة قبولها.

وذكر ولد مولود بأن قضية المأموريات حسمت شعبيا عبر استفتاء دستوري عام 2006 حيث حدد سقفا يمنع بقاء رئيس في السلطة لأكثر من 10 سنوات معتبرا أن الشعب اتخذ موقفه بناء على تجربة تمتد لنحو 40 سنة ظلت خلالها السلطة تمارس من دون تنازل حقيقي عنها بسبب التحكم في العملية الانتخابية وتجديد المأموريات.

ونبه ولد مولود إلى أن من يحترم القانون أو الدستور أو البلد أو إرادة شعبه عليه احترام سقف المأموريات والإبقاء عليها كما هي.