الحرس الوطني يرفض التدخل في اعتصام برلمانيتين ويشترط طلبا مكتوبا

كشف وكالة الأخبار المستقلة انها حسب مصادرها الخاصة أن الحرس الوطني رفض طلبا تقدمت به إدارة البرلمان للتدخل وإخراج النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور بالقوة أثناء اعتصامهما داخل المبنى مشترطا الحصول على طلب مكتوب للقيام بذلك.

وأوضح المصدر أن إدارة البرلمان استجابت في النهاية لهذا الشرط وسلمت الحرس الطلب المكتوب لتتولى وحدة نسائية من الحرس مهمة إخراج النائبتين في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة.

في سياق متصل أفاد مصدر حكومي للوكالة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجه خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس أعضاءها بالتقيد بمبدأ فصل السلطات مؤكدا أن دور السلطة التنفيذية يقتصر على تقديم المساعدة للسلطتين القضائية والتشريعية بناء على طلبهما وحثهم على تجنب أي تدخل في اختصاصاتهما.

وبعد إخراجهما اتهمت النائبتان الوحدة النسائية التابعة للحرس بـ”الإفراط في استخدام القوة” أثناء إنهاء اعتصامهما داخل البرلمان.

وكانت النائبتان قد تمكنتا يوم الخميس من دخول المجلس على متن سيارة النائب بيرام الداه اعبيد بعد أن منعهما الحرس المكلف بتأمين البرلمان من الدخول يوم الأربعاء.

على الصعيد القانوني كان المجلس الدستوري قد أصدر الأربعاء قرارا أكد فيه عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان للنائبتين وذلك لقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف الصادر بحقهما – والذي يقضي بسجنهما سنتين نافذتين وحرمانهما من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات – للطعن أمام المحكمة العليا مما يحول دون إسقاط عضويتهما في هذه المرحلة.