هيئة دفاع الرئيس السابق تستنكر إهمال صحته وتستغرب صمت وزير العدل

استنكرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إهمال الجهات المعنية للحالة الصحية لموكلها وتجاهل حقوقه، مبدية تعجبها من صمت وزير العدل تجاه طلبها العاجل والمستند إلى تقارير طبية من أجل السماح له بالسفر للعلاج خارج البلاد.

جاء ذلك في بيان تلاه عضو الهيئة أحمد سالم ولد البشير، خلال مؤتمر صحفي نظمته مساء اليوم حيث أهابت بالسلطات أن تأخذ الوضع الصحي لموكلها على محمل الجد محملة إياها مسؤولية ما قد ينجم عن هذا الإهمال والتلاعب .

وأشارت الهيئة إلى أن رسالتها الأخيرة إلى وزير العدل أوصلتها إليه في الثالث من أغسطس دون أن تتلقى ردا حتى الآن رغم خطورة الوضع الصحي للمعني مذكرة بأن الوزير اكتفى بإحالة تقريري أطباء الوزارتين إليهم دون أي تجاوب مع تذكير الهيئة في الـ21 من الشهر الجاري .

وشددت الهيئة على أن أطباء أمراض الرئة والأشعة خلصوا إلى أن حالة موكلهم تستدعي رفعا طبيا إلى مركز جامعي متخصص بالخارج وهو ما أكده أطباء جراحة العظام مع تحديد أوروبا وأشارت إلى أن طلب الرفع الحالي يستند إلى مجمل الحالة الصحية، بما فيها الأعراض التنفسية الجديدة وتدهور الحالة العامة والحاجة إلى فحوص متخصصة غير متوفرة محليا.

ونبهت الهيئة إلى أن وزير العدل بدلا من الاستجابة التي تفرضها خطورة الوضع الصحي انتدب أطباء تابعين للوزارتين لإبداء الرأي. ورغم إقرارهم بوجود التهاب مفصل متقدم فقد أشاروا إلى إمكانية إجراء عملية استبدال المفصل في الهياكل الوطنية وهو ما اعتبرته الهيئة غير كاف مؤكدة أن إمكانية العملية تقنيا لا تعني توفر شروط التكفل المتخصص والآمن .

يذكر أن الرئيس السابق كان قد خضع مؤخرا لفحص قسطرة في مركز أمراض القلب، وأكدت النيابة العامة حينها أن جميع الإجراءات الصحية تمت استجابة لطلبه الخاص ووفق المساطر الطبية المعتمدة واصفة حالته بأنها لا تتطلب تدخلا جراحيا.