وزير العدل يدافع عن قرار ترحيل المواطن المالي المحكوم بالإعدام: “إجراء قانوني وتستفيد منه موريتانيا

نواكشوط – دافع وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، عن قرار الحكومة ترحيل المواطن المالي يايا سيسي المحكوم عليه بالإعدام إلى مالي، مؤكدا أن هذا الإجراء يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وأن موريتانيا سبق أن استفادت من آليات مماثلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الوزير مساء اليوم للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، ردا على أسئلة الصحفيين حول الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار الترحيل.

وأوضح ولد بيه أن “الاتفاقيات القائمة بين موريتانيا وعدة دول، بما فيها مالي، تنص على مثل هذه الإجراءات”، مشيرا إلى أن “لكل دولة الحق في المطالبة باستلام مواطنيها المحكومين لإكمال عقوباتهم على أراضيها”.

واستشهد الوزير بحالات استفادت منها موريتانيا سابقا، مثل استعادة أسرة “أهل بونا” من إسبانيا، مؤكدا أن “مالي سلمت في أكثر من مناسبة مواطنين موريتانيين محكومين لإكمال أحكامهم في الوطن”.

يذكر أن يايا سيسي كان قد حكم عليه بالإعدام في موريتانيا بتهمة المشاركة في جريمة مروعة عام 2010، حيث تورط في قتل المواطن محمد الأمين ولد المان وتقطيع جثته في مدينة نواذيبو. وقد أثار قرار تسليمه إلى السلطات المالية ردود فعل واسعة، بين مؤيد للقانون الدولي ومعارض يخشى إفلاته من العقاب.

واختتم ولد بيه تصريحه بالتأكيد على التزام موريتانيا بالتعاون القضائي الدولي، مع ضمان تطبيق العدالة في جميع القضايا العابرة للحدود.