جمعية الدكاترة المتعاونين تعلن الإضراب الشامل منتصف نوفمبر وتطالب باكتتاب عاجل وشفاف

أعلنت جمعية الدكاترة المتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي عزمها الدخول اضطرارا في إضراب شامل منتصف شهر نوفمبر المقبل ودعت إلى إطلاق عملية اكتتاب شاملة وعاجلة وشفافة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، مع منح الأولوية للأساتذة المتعاونين.

وأوضحت الجمعية في بيان أن المرحلة تتطلب رفع عدد المقاعد المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى ما لا يقل عن 400 مقعد بما يستجيب للحاجات الفعلية وتمكين المترشحين من التقدم إلى أكثر من مؤسسة عندما يكون تخصصهم مؤهلا لذلك كما شددت على ضرورة الإسراع بإجراءات الاكتتاب وإتمامها في أقرب الآجال، تجنبا لإقصاء الكفاءات الوطنية بسبب عامل السن ورفع سقف سن الاكتتاب بما يتلاءم مع رفع سن التقاعد ويضمن حق هذه الكفاءات في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

ودعت الجمعية وسائل الإعلام الوطنية إلى مواكبة هذا الملف وتسليط الضوء على تحديات التعليم العالي وأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يخدم التنمية ويعزز جودة التعليم والبحث العلمي مذكرةً بأن الإضراب حق نقابي مكفول ووسيلة سلمية لانتزاع الحقوق المشروعة للدكاترة المتعاونين والطلاب ومحملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على ذلك.

وحذرت الجمعية من الوضعية المقلقة التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بسبب النقص الحاد والمزمن في الطواقم التدريسية رغم توفر أعداد معتبرة من الدكاترة والباحثين المؤهلين مشيرة إلى أن المعطيات تكشف اختلالا بنيويا في ظل وجود أكثر من 55 ألف طالب واعتماد معظم المؤسسات على الأساتذة المتعاونين بنسبة تبلغ 75% من الطاقم التدريسي.

ورأت الجمعية أن هذا النقص يستوجب اكتتابا كبيرا يستوعب الاحتياجات الحقيقية من الدكاترة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي والرفع من تصنيف الجامعة في مجال الجودة والبحث العلمي كما دعت إلى دعم المخابر بأجهزة حديثة وتوفير المعدات الضرورية للبحث العلمي وتقديم مادة علمية رصينة تؤهل الطلاب لسوق العمل وتطور مهاراتهم بما ينعكس على جودة المخرجات العلمية والبحثية للدولة. وأعلنت الجمعية تضامنها مع الطلاب في حقوقهم المشروعة في النقل والمنح وفي مواجهة الاكتظاظ داخل قاعات الدرس ووسائل النقل.