أزمة مالية حادة تهدد بإفلاس شركة بناء السفن في موريتانيا

تواجه شركة بناء السفن في موريتانيا أزمة مالية حادة تهدد بإفلاسها في ظل تراكم الديون وضعف الطلب على خدماتها، ما يثير قلقا واسعا حول مستقبلها وأفادت مصادر مطلعة أن الشركة تواجه ديونا متراكمة تجاوزت 2 مليار أوقية قديمة نتيجة لتحديات إدارية وسوء إدارة الموارد بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية التي أثرت على قدرتها التنافسية.

تراجع الطلب ومشكلات في القطاع

أدى تراجع النشاط في قطاع الصيد البحري الذي يعتبر من أبرز عملاء الشركة إلى انخفاض كبير في الطلب على خدمات بناء السفن كما شهدت الشركة نقصا في الاستثمارات المحلية والدولية التي كانت تساهم في دعم عملياتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

مطالبات بتدخل حكومي عاجل

في مواجهة هذه الأزمة، طالبت إدارة الشركة الحكومة الموريتانية بتوفير دعم مالي عاجل سواء من خلال قروض ميسرة أو مساعدات مالية مباشرة وذلك لضمان استمرارية عملياتها وحماية الوظائف المرتبطة بها. كما دعت إلى إجراء إصلاحات تشريعية في قطاع الصيد البحري لتهيئة بيئة عمل أكثر ملاءمة للشركات المحلية.

انعكاسات الأزمة على العمال والموردين

تثير هذه الأزمة قلقا كبيرا بين نحو 500 عامل في الشركة بالإضافة إلى الموردين الذين يعتمدون على عقودها وأكدت نقابات العمال ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان حماية حقوق العمال والمحافظة على استمرارية العمل في المنشآت التابعة للشركة.

مستقبل غير مؤكد: يبقى مستقبل شركة بناء السفن في موريتانيا معلقا بين الجهود الحكومية المبذولة لإنقاذها وتهديدات الإفلاس المحتملة ويتطلب الوضع تنسيقا مكثفا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة هذه الشركة الحيوية التي تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني.