البرلمان الموريتاني يُصادق على قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية

صوت البرلمان الموريتاني، يوم الإثنين، على مشروع قانون نظامي يعدّل أحكام التشريع المنظم للأحزاب السياسية (الأمر القانوني رقم 11 – 24 لسنة 1995) في خطوة تهدف إلى تطوير المشهد الحزبي وتعزيز الشفافية والتنظيم السياسي.

وأكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد محمد الأمين، خلال جلسة التصويت أن القانون الجديد يُركز على بناء أحزاب سياسية قادرة على تقديم رؤية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية عند تولي السلطة مشددا على ضرورة أن تتمتع هذه الأحزاب بـ:

• 1. نخبة فكرية وسياسية قادرة على إنتاج أفكار تنموية في مختلف المجالات.
• 2. موارد مالية مستدامة تضمن استقلاليتها وتغطية أنشطتها.
• 3. قاعدة شعبية واسعة تعكس التنوع العرقي والاجتماعي، مع ضمان تمثيل فعّال للشباب والنساء.

وأوضح الوزير أن القانون يفرض على الأحزاب القائمة فترة انتقالية لمدة عام لمواءمة أوضاعها مع المتطلبات الجديدة والتي تشمل شروطا أكثر صرامة لإنشاء الأحزاب أو حلها بهدف رفع مستوى الجدية والتنافسية في المشهد السياسي.

من جهة أخرى، أثار المشروع جدلا واسعًا قبل إقراره حيث اعتبرته أطراف معارضة “مُقيّدًا للحريات” و”مُكرّسًا لوصاية وزارة الداخلية على العمل الحزبي” وفق تعبيرات ناشطين سياسيين.

يأتي هذا التعديل التشريعي في إطار سلسلة إصلاحات تُنفذها الحكومة لتعزيز التعددية السياسية وتنظيم العمل الحزبي وسط تساؤلات حول تأثيراته المحتملة على ديناميكية الديمقراطية في البلاد.