الوزير الأول: لا طريق لبناء دولة وطنية مدنية إلا بالنظام واحترام القانون ومحاربة الفساد

شدد معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على أن بناء دولة وطنية مدنية نامية وعادلة يمر حتما عبر الالتزام بالنظام واحترام القانون وتحصيل موارد الدولة والحفاظ عليها من الفساد والتبذير مع جعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الخاصة والضيقة.

جاء ذلك في منشور للوزير الأول على حسابه الرسمي بمنصة فيسبوك استعرض فيه حصيلة تنفيذ البرنامج الجهوي للنفاذ للخدمات الأساسية للتنمية في الولايات الداخلية إلى جانب جملة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وأضاف ولد أجاي في تدوينته: “طبعا هذا الطريق ليس دائما سالكا ولا سهلا وفي بعض الأحيان موحش ومحفوف بالمخاطر ويتطلب تغييرا جذريا في العقليات لكن لا طريق غيره يوصل بأمان لما نصبو إليه من تنمية وعدالة”.

وأكد أن البلد يستحق كل التضحيات وبناؤه مسؤولية جماعية لكل النخب الوطنية مختتما بالقول: قد نستعجل ولكننا على الطريق الصحيح.

واستعرض الوزير الأول تقدم الأشغال في “أكبر برنامج للنفاذ للخدمات الأساسية في تاريخ البلد” الذي أطلقه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من مدينة النعمة قبل أربعة أشهر وينفذ بشكل متزامن في الولايات الداخلية.

وكشف ولد أجاي عن المكونات الرئيسية للبرنامج التي تشمل:
– التعليم: 3174 حجرة درس جديدة.
– الصحة: بناء أو إعادة تأهيل 156 منشأة صحية.
– الماء: 551 منشأة مائية.
– الكهرباء: تغطية 477 قرية ومدينة.
– الزراعة: 44 سدا.
– التنمية الحيوانية: 222 منشأة.
– فك العزلة: 55 منطقة.
– الرياضة: 51 منشأة رياضية.

وأشار إلى أن هذه الورشات البالغ عددها 2609 ورشة تغطي جميع البلديات في إحدى عشرة ولاية.

وأوضح الوزير الأول أن هذا التقدم في الولايات الداخلية يتزامن مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من برنامج تنمية العاصمة نواكشوط والذي شمل بناء 1000 حجرة دراسية و136 كلم من الطرق الحضرية ومحطات لتقوية ضخ المياه وشبكات إنارة عمومية واسعة.

وفي سياق تعزيز السيادة الطاقوية والمائية لفت ولد أجاي إلى المضي قدما في مشاريع استراتيجية كبرى من بينها مشاريع مياه “آفطوط الشرقي والساحلي” ومحطات الطاقة الشمسية والهوائية ورفع الطاقة التخزينية للمحروقات لتصل إلى 123 ألف طن بالإضافة إلى مشاريع الجسور الكبرى وشبكات الصرف الصحي في العاصمة.

ونوه الوزير الأول بنجاح الحكومة في إرساء دعائم مؤسسية قوية لدعم المقاول الوطني حيث تم استحداث نظام لتصنيف الشركات الوطنية أتاح لأكثر من 300 شركة المشاركة العادلة في المناقصات.

وأكد على الملاءة المالية للدولة مشيرا إلى “عدم وجود فاتورة واحدة متأخرة لأي متعامل اقتصادي”.

واختتم ولد أجاي تدوينته بالإشارة إلى إطلاق برنامج واسع لرقمنة الخدمات الإدارية بهدف محاربة الفساد، وتنفيذ أكبر عملية اكتتاب في الوظيفة العمومية مع إقرار زيادات معتبرة في الرواتب لقطاعات حيوية.