النيابة العامة في نواكشوط الشمالية تحيل 14 شخصا إلى التحقيق بتهم تزوير عقود زواج واستغلال النظام البيومتري

نواكشوط — أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية 14 شخصا إلى قاضي التحقيق بتهم متعددة تتعلق بتزوير عقود زواج ضمن وثائق وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، مع طلب إيداع 12 منهم في السجن. وجاءت هذه الخطوة في إطار تحقيقات موسعة حول قضية تزوير مستندات رسمية واختراق النظام البيومتري للسجل السكاني.

اتهمت النيابة العامة خمسة أشخاص رئيسيين بتكوين “جمعية أشرار” بهدف إنتاج وإدخال وإصدار عقود حالة مدنية مزورة، بالإضافة إلى تقرير وقائع كاذبة على النظام البيومتري للسجل السكاني دون وجه حق، مما تسبب في إضرار بالغير ومن بين المتهمين:

• – محمد سالم محمد اعبيدي (مواليد 1984، الميناء)
• – أحمد محمد يسلم لوليف (مواليد 1985، تفرغ زينة)
• – اللوفي ولد موناك ولد محمد فاضل (مواليد 1981، اعوينات الزبل)
• – اباه ولد الداه ولد سيدي (مواليد 1989، نواذيبو)
• – داوود حاميدو سيدي بي (مواليد 1986، نواذيبو)

كما وجهت النيابة تهم الارتشاء والتواطؤ والخيانة المتعلقة بمساسهم ببنية وطنية تحتية حساسة، وبالبيانات ذات الطابع الشخصي.

متهمون آخرون:

• تم اتهام اخديجة بنت كباد ولد الحسين (مواليد 1994، الرباط، المغرب) و اعل ولد عبد الودود ولد المالحه (مواليد 1978، الزويرات) بالمشاركة في التهم السابقة.

بينما وجهت تهم “تزوير واستعمال المزور” إلى كل من:

• – خليهن ولد خطاري ولد مولود (مواليد 1982، الميناء)
• – يب الحسن ولد بوحكه (مواليد 1991، ألاك)
• – محمد محمود ولد السادات ولد عبد الله (مواليد 1973، الزويرات)
• – محمد الأمين ولد الشيخ ولد مني (مواليد 1979، واد الناقة)
• – محمد ولد الشيخ ولد الناجي (مواليد 1978، توجنين)
• – الشيخ ولد البكاي (موجود في حالة فرار)

فيما اتهمت بوبه بنت البشير ولد يوسف (مواليد 2002، نواذيبو) بـ”استعمال المزور”.

أشارت النيابة العامة إلى أن هذه التهم تجرم وتعاقب بموجب المواد 246، 247، 248، 249، 120، 171، 161، 162، 53، 54، 149، و150 من قانون العقوبات الموريتاني. كما طلبت النيابة إصدار أمر بالقبض ضد الشيخ ولد البكاي الذي لا يزال في حالة فرار، وطلبت إصدار الأمن المناسب للمتهمة بوبه بنت البشير ولد يوسف وفقا للقانون.

تأتي هذه الإحالة في إطار جهود السلطات الموريتانية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتزوير التي تستهدف الأنظمة الرسمية، خاصة تلك المتعلقة بالسجل السكاني والوثائق المؤمنة، والتي تُعد جزءًا من البنية التحتية الوطنية الحساسة.

تتابع النيابة العامة التحقيقات في هذه القضية التي تسلط الضوء على أهمية حماية البيانات الشخصية والأنظمة الرسمية من الاختراقات والتزوير، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم في مثل هذه القضايا التي تمس أمن الدولة وسلامة مواطنيها.