محكمة الاستئناف بنواكشوط تقلص أيام جلساتها الأسبوعية في قضية “ملف العشرية”

نواكشوط — قررت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط تقليص عدد أيام جلساتها الأسبوعية من ثلاثة أيام إلى يومين فقط، وذلك ابتداء من هذا الأسبوع. يأتي هذا القرار في إطار التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “ملف العشرية”، والتي يُحاكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واثنان من وزرائه الأولين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حكوماته السابقة ورجال الأعمال المقربين منه.

وقد أنهت الغرفة الجزائية الجنائية اليوم مرحلة مرافعات دفاع الطرف المدني (الدولة) في القضية، بعد أسابيع من تخصيص الجلسات لاستماع مرافعاتهم. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الأسبوع المقبل في الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، وذلك في أعقاب طلب النيابة العامة إدانة الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عاما، وحكم مماثل بحق الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين في القضية لمدة 10 سنوات.

كما طالبت النيابة العامة بسجن بقية المتهمين في القضية، بما في ذلك مسؤولون سابقون ورجال أعمال وشخصيات مقربة من الرئيس السابق، لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، دعت النيابة العامة المحكمة إلى حل جمعية الرحمة الخيرية، التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

وخلال جلسة اليوم، تقدم دفاع الطرف المدني (الدولة) بوكالة من الوكالة القضائية للدولة، والتي صدرت في سبتمبر 2023، بعد أشهر قليلة من إنشائها من قبل الحكومة. إلا أن هذا التقدم أثار جدلا في أروقة المحكمة، حيث طالب دفاع المتهمين بإثبات استلام الوكالة من قبل المحكمة الابتدائية، وهي الجهة المختصة في جرائم الفساد، والتي أصدرت أحكامها الأولية في القضية يوم 4 ديسمبر 2023.

يذكر أن “ملف العشرية” يعد من أبرز القضايا الجنائية التي تشهدها البلاد، حيث تسلط الضوء على اتهامات بالفساد توجه إلى شخصيات سياسية واقتصادية بارزة. وتواصل المحكمة سير إجراءاتها وسط متابعة إعلامية ومجتمعية واسعة.