مؤتمر إعادة تأسيس الدولة في النيجر يوصي بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد

نيامي، النيجر – أوصى مؤتمر إعادة تأسيس الدولة، الذي نظمته سلطات النيجر، بعدة توصيات هامة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم نهاية أبريل 2023. وجاءت أبرز التوصيات بتحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إتاحة مشاركة مسؤولي السلطة الانتقالية في الانتخابات المقبلة، وحل الأحزاب السياسية القائمة.

وانعقد المؤتمر، الذي استمر لستة أيام بدءا من الخامس عشر من فبراير، بمشاركة أكثر من سبعمائة شخصية من مختلف شرائح المجتمع النيجري، بما في ذلك علماء دين، وشيوخ قبائل، وممثلون عن الإدارات الحكومية في مختلف الأقاليم. كما شهد المؤتمر حضورا لافتا لممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وقادة الجيش، وأعضاء المجلس العسكري الذي قاد عملية الإطاحة بالرئيس بازوم.

وتم خلال المؤتمر تحديد أجندة عمل أساسية تركزت على وضع القوانين الأساسية للدولة، وإعداد خارطة طريق للسلطة الانتقالية التي يقودها عبد الرمن تشاني، القائد السابق للحرس الرئاسي. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

ومن بين الحضور البارزين في المؤتمر، وزراء سابقون، وثلاثة رؤساء سابقين للنيجر، مما يعكس أهمية الحدث ومحوريته في رسم مستقبل البلاد. ويأمل المشاركون أن تؤدي هذه التوصيات إلى تحقيق انتقال سلمي وديمقراطي، يعيد للنيجر استقرارها السياسي ويضعها على مسار التنمية المستدامة.

شهدت النيجر اضطرابات سياسية وعسكرية أدت إلى الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في أبريل 2023، مما دفع السلطات الجديدة إلى عقد مؤتمر إعادة تأسيس الدولة لوضع أسس مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة بناء النظام السياسي وتعزيز الاستقرار في البلاد.