مفوضة الأمن الغذائي تبحث مع رابطة العمد سبل تعزيز الشراكة مع البلديات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين  

نواكشوط — أجرت مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الثلاثاء في نواكشوط مباحثات مع رابطة العمد الموريتانيين ورؤساء الروابط الجهوية للعمد، وذلك بهدف بحث آفاق الشراكة بين مفوضية الأمن الغذائي والبلديات، وتعزيز التعاون لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء اللقاء في إطار سعي المفوضية لإطلاع المنتخبين المحليين على مهامها وأهدافها، بالإضافة إلى عرض حصيلة أعمالها خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الغزواني. وأكدت بنت خطري في كلمتها خلال اللقاء أن هذا الاجتماع يمثل “فرصة لتعزيز الشراكة بين المفوضية والبلديات، لضمان وصول الخدمات التي تقدمها المفوضية للمواطنين في أفضل الظروف، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المنتخبة، خاصة العمد والمجالس البلدية”.

وأشارت بنت خطري إلى أن اللقاء يعد محطة “بارزة” في مسار تقويم ومتابعة الأداء، بهدف تعزيز دور المنتخبين المحليين، والبلديات على وجه الخصوص، باعتبارها “الحلقة الأقرب للمواطنين”. كما أكدت على أهمية إشراك المنتخبين في تصور ومتابعة المشاريع والبرامج الحكومية المنفذة لصالح المواطنين، تماشياً مع توجيهات الرئيس ولد الغزواني وتوجيهات حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي.

من جانبه أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية، المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، على أهمية تقييم ومتابعة البرامج المنفذة، مشيراً إلى أن دور العمد في هذا الإطار يعد أساسيا لتعزيز اللامركزية وتحسين الأداء؛ وتعهد ولد سالم فال بوضع آلية لتنسيق التدخلات الحكومية على مستوى الولايات والمجموعات المحلية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المحلية.

بدورها دعت نائبة رئيس رابطة العمد الموريتانيين، السيدة العالية بنت منكوس، إلى تعزيز دور المنتخبين المحليين من خلال إشراكهم بشكل أكبر في تصور ومتابعة البرامج والأنشطة المنفذة لصالح المواطنين، مؤكدة على أهمية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والبلديات.

واختتم اللقاء بعرض وثائقي تلخص فيه المفوضية حصيلة أعمالها، تلا ذلك مداخلات وملاحظات من الحاضرين، ركزت على تقديم اقتراحات “هادفة” لتحسين مردودية البرامج المنفذة، وتعزيز التعاون بين المفوضية والبلديات لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات العامة، تماشيا مع رؤية الحكومة الموريتانية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.