ندوة حول “التحول الرقمي الحكومي” تسلط الضوء على جهود موريتانيا لبناء حكومة رقمية متطورة 

نواكشوط – تحت مظلة حركة الجيل الثالث (الشباب السياسي)، نظمت أمس مساءا  ندوة بعنوان “التحول الرقمي الحكومي: نحو حكومة رقمية تواكب متطلبات المستقبل”، حيث تم استعراض الجهود الوطنية في مجال الرقمنة وأهميتها في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

أدارت الندوة المهندسة أم الخيري منت المصطفى، التي أشادت بدور حركة الجيل الثالث وقيادتها المتمثلة في الرئيستها الاستاذة حانه الشيخ ملعينين، على اهتمامها بمواضيع استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية وبناء مستقبل رقمي متقدم للوطن.

التحول الرقمي: ركيزة للتطوير الحكومي

تناولت الندوة مفهوم التحول الرقمي كأحد أهم التوجهات العالمية التي تعتمدها الحكومات لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات. وأكدت المتحدثة أن الرقمنة تُعد أداة حيوية لتبسيط الإجراءات الحكومية وزيادة كفاءتها، مما ينعكس إيجابًا على تجربة المواطنين ورضاهم عن الخدمات المقدمة.

موريتانيا والتحول الرقمي: رؤية طموحة

تم استعراض السياسة الوطنية للتحول الرقمي التي تتبناها موريتانيا، والتي تأتي في إطار رؤية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتحقيق التنمية المستدامة والحداثة. وأشارت الندوة إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته البلاد في هذا المجال، بفضل الجهود التي تقودها الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد اجاي، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتبني التقنيات الحديثة.

أبرز محاور التحول الرقمي في موريتانيا:

1. إستراتيجية شاملة:

– وضعت الحكومة إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.

– تشمل الإستراتيجية تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية عبر منصات متطورة.

2. تطوير البنية التحتية:

– تم تعزيز شبكات الإنترنت وبناء مراكز بيانات حديثة لتوفير اتصال سريع وموثوق.

– تم توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية.

3. رقمنة الخدمات الحكومية:

– تم تحويل العديد من الخدمات الحكومية إلى منصات إلكترونية، مثل دفع الضرائب وتجديد الوثائق.

– تم إطلاق بوابات إلكترونية تتيح للمواطنين التفاعل مع الجهات الحكومية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

4. تعزيز الأمن السيبراني:

– تم إنشاء هيئات متخصصة لحماية البيانات الحكومية والشخصية من الهجمات الإلكترونية.

– تم اعتماد سياسات صارمة لضمان سرية المعلومات وسلامتها.

5. التركيز على التعليم الرقمي:

– تم دعم برامج التعليم والتدريب الرقمي لتمكين الأفراد من استخدام التكنولوجيا الحديثة.

– تم تشجيع التعليم عن بُعد وتطوير المهارات الرقمية للشباب.

6. شراكات مع القطاع الخاص:

– تم تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المحلية والدولية لتنفيذ مشاريع رقمية مشتركة.

– تم تشجيع الاستثمار في مجال الابتكار التكنولوجي.

7. الابتكار والتكنولوجيا الحديثة:

– تم دعم مشاريع ريادة الأعمال الرقمية وتشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

أكدت الندوة أن سياسة موريتانيا في التحول الرقمي تعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وبناء حكومة رقمية متطورة. وتعد هذه الجهود خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل رقمي واعد للبلاد.