الغابون: تعلق شبكات التواصل الاجتماعي بسبب “محتوى يهدد الأمن الوطني

ليبرفيل – أعلنت السلطة العليا للاتصال في الغابون يوم الثلاثاء عن تعليق فوري للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي على كامل التراب الوطني وذلك “حتى إشعار آخر” بسبب ما وصفته بالمحتوى “الذي ينتهك القوانين” ويعرض الأمن الوطني للخطر.

جاء هذا القرار في بيان رسمي للهيئة التنظيمية التي تتخذ من العاصمة ليبرفيل مقراً لها وأرجعت السبب إلى “الانتشار المتكرر لمحتويات غير لائقة تشهيرية ومحرضة على الكراهية والمساس بالكرامة الإنسانية والآداب العامة”.

وأشارت السلطة التي يرأسها جيرمان نغويو موسافو إلى أن هذه المحتويات تمثل اعتداء على “شرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن الوطني”.

كما شدد البيان على ملاحظة تزايد “ترويج الأخبار الكاذبة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام” و”الكشف الغير المصرح به عن البيانات الشخصية” مستنكرا “الاستخدام التعسفي والمنحرف” لهذه المنصات.

وحذرت الهيئة التنظيمية من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى “نزاعات اجتماعية ويزعزع استقرار مؤسسات الجمهورية ويعرض الوحدة الوطنية لخطر جسيم” وفقا لنص البيان.

ولم تحدد السلطة العليا للاتصال جدولا زمنيا لعودة الخدمة مما أثار مخاوف أوسع نطاقا بشأن تداعيات هذا القرار. ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على “وسائل الإعلام الرقمية والشركات الصغيرة وصناع المحتوى والمستخدمين العاديين على حد سواء”.

وفي المقابل أثار قرار التعليق موجة من الانتقادات على المنصات الرقمية نفسها قبل حجبها حيث حذر ناشطون من تداعياته الخطيرة على حرية الرأي والتعبير في البلاد معتبرين إياه تقييدا غير مسبوق للحقوق الرقمية.