البرلمان الموريتاني يؤجل مناقشة قوانين مكافحة الفساد وسط جدل حول استثناء النواب

نواكشوط – قرر مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، تأجيل مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد المقررة الأسبوع المقبل، دون الإعلان عن موعد بديل، وذلك في أعقاب جدل واسع أثارته بنود استثناء رئيس المجلس والنواب من قانون التصريح بالممتلكات.

وعقد المؤتمر اجتماعه برئاسة النائب الثالث لرئيس البرلمان، الحسن الشيخ باها، حيث صدرت عدة قرارات أبرزها إرجاء النظر في المشاريع الثلاثة المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تشمل:

• 1. مشروع قانون مكافحة الفساد
• 2. مشروع قانون الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح
• 3. مشروع قانون إنشاء هيئة مختصة لمكافحة الفساد

وكانت اللجان البرلمانية قد بدأت مناقشة هذه المشاريع الأسبوع الماضي، إلا أن الخلافات تصاعدت حول قانون التصريح بالممتلكات، خاصة بعد استثناء أعضاء البرلمان من إلزامية الإفصاح، في حين شملت القائمة مسؤولين كبارا ومنتخبين آخرين يتجاوزون النواب في الرتبة البروتوكولية والنفوذ، مما أثار مخاوف من “انتقائية” القانون واحتمالية استغلاله.

يأتي التأجيل في سياق ضغوط سياسية واجتماعية تطالب بتشديد الإجراءات ضد الفساد، بينما يرى مراقبون أن التعديلات المثيرة للجدل قد تضعف مصداقية القوانين إذا أُقرت في صيغتها الحالية. ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح مبررات التأجيل أو المدة المتوقعة لإعادة الملف إلى الطاولة.