موريتانيا تمنع توظيف المتقاعدين بشكل دائم في المشاريع التنموية تطبيقا للنصوص القانونية

أعلنت موريتانيا رسمياً عن منع توظيف المتقاعدين في الوظائف الدائمة بالمشاريع التي يمولها شركاؤها التنمويون، وذلك استناداً إلى النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية ومدونة الشغل في البلاد.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد أبوه، في رسالة موجهة إلى الشركاء الفنيين والماليين، أن نظام التقاعد العام في موريتانيا يحدد السن القانونية للتقاعد عند 63 سنة، مشيراً إلى أن الموظفين الذين بلغوا هذه السن واستفادوا من حقوق التقاعد لا ينبغي أن يستمروا في مناصب دائمة داخل وحدات تنسيق أو إدارة مشاريع التنمية.

وأوضح الوزير في الرسالة، أنه يمكن لمن بلغ سن التقاعد تقديم خبرات أو العمل بموجب عقود استشارية، على أن تكون هذه العقود مؤقتة وتنفذ بصفة مستقلة دون أن تضفي أي صفة قانونية تجعل المتقاعد موظفاً أو وكيلاً في المشاريع التنموية.

وشددت الرسالة على أن المتقاعدين العاملين بعقود استشارية لا يمكن منحهم أي تفويض ملزم للمشاريع التنموية، مؤكدة أهمية الالتزام بهذا القرار لضمان احترام النصوص القانونية الوطنية.

وقد وُجهت الرسالة إلى مجموعة واسعة من الشركاء التنمويين، من بينهم:

منظومة الأمم المتحدة.

مجموعة التنسيق العربية.

الاتحاد الأوروبي.

البنك الإسلامي للتنمية.

البنك الدولي.

البنك الإفريقي للتنمية.

الوكالات الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الصينية، الأمريكية، واليابانية للتعاون الدولي.

هذا القرار يعكس حرص الحكومة الموريتانية على تطبيق القوانين المنظمة لسوق العمل وضمان الشفافية والعدالة في إدارة المشاريع التنموية.