عامل في ‘سنيم’ يتعرض لاحتيال ممنهج.. تزوير هويته واستغلالها في عقد زواج مزيف!
23 ابريل 2025
في واقعة تكشف ثغرات أمنية خطيرة، افاد مراسل موقع جريدة حياة الاخبارية المستقلة ان محمود العامل بمؤسسة “سنيم” تعرض لاحتيال ممنهج، نتج عنه تزوير بطاقته الوطنية واستغلالها في إبرام عقد زواج لشخص آخر، وسط تساؤلات عن دور الجهات المعنية في حماية بيانات المواطنين وضمان مصداقية الوثائق الرسمية.
وفي تصريح لمراسلنا، أبلغ المواطن محمود عن فقدان بطاقته الوطنية، وتوجه فورا إلى مركز الشرطة لتسجيل بلاغ رسمي، إلا أن الصدمة كانت بانتظاره حين اكتشف لاحقا أن شخصا آخر استغل هويته، وتمكن من الحصول على نسخة من البطاقة نفسها!
وبالتوجه إلى الحالة المدنية، تبين أن البطاقة المسروقة استُخدمت في تزوير عقد زواج لرجل يعمل في مجال تجارة الذهب، ما يثير تساؤلات حول كيفية حصول المحتال على وثيقة رسمية بنفس بيانات المواطن الأصلي، رغم وجود بلاغ سابق بضياعها!
تساؤلات تبحث عن إجابات:
- – كيف تمكن المحتال من استصدار بطاقة وطنية بنفس بيانات بطاقة مفقودة ومبلغ عنها؟
- – أين دور الحالة المدنية في التحقق من هوية المراجعين ومطابقة البيانات؟
- – لماذا لم تكتشف أنظمة التأمين على الوثائق التزوير قبل إتمام إجراءات العقد؟
- – من يتحمل المسؤولية عن هذا الاختراق الأمني، وما الإجراءات المتخذة ضد المتورطين؟
أعرب المواطن المحتال عليه عن صدمته من سهولة تلاعب الجهات الرسمية بهويته، قائلا:
- أين الدولة في حماية حقوق المواطنين؟
- كيف يسمح بتزوير وثائقي واستغلالها بهذه السهولة؟”.
تتزايد المطالبات بفتح تحقيق عاجل من قبل السلطات الأمنية والقضائية للكشف عن ملابسات الواقعة، ومحاسبة المقصرين، وتعزيز آليات التأكد من هوية المواطنين في الإجراءات الرسمية، لمنع تكرار مثل هذه الحالات التي تهدد الأمن المجتمعي.
الحادثة تضع علامات استفهام كبيرة حول مدى موثوقية الأنظمة الإلكترونية للحالة المدنية، وتكشف حاجة ملحّة إلى تعزيز الرقابة على إصدار الوثائق الرسمية، لحماية المواطنين من جرائم التزوير التي قد تستخدم في أعمال غير قانونية بأسمائهم وبياناتهم.
