85% من مخاطر الطلبية العمومية تعتبر “كبرى أو ذات أولوية قصوى”

نواكشوط – كشفت رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، خديجة بنت بوكة، عن أن تحليلا شاملا لمنظومة الطلبية العمومية أظهر أن 85% من مخاطرها تصنف كـ”كبرى” أو “ذات أولوية قصوى”، محذرة من تداعياتها على تكلفة المشاريع وتنفيذها وثقة الجمهور.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بمناسبة افتتاح ورشة عمل خصصت لعرض “خارطة مخاطر الفساد في الطلبية العمومية”، والتي أعدتها السلطة بدعم خبراء وبمشاركة كافة المتدخلين في القطاع.

أوضحت بنت بوكة أن المنظومة تواجه مخاطر متعددة الأبعاد (قانونية، مالية، تقنية، اجتماعية، وبيئية)، قد تؤدي إلى:

• – تدهور جودة المشاريع.
• – تجاوز التكاليف المخطط لها.
• – تأخير الإنجاز.
• – تقويض ثقة المواطنين في الخدمات العمومية.

وكشفت أنه تم تحديد 41 خطرا، مصنفة حسب طبيعتها (استراتيجية، تنظيمية، مالية، تشغيلية)، وبناء على معايير الخطورة واحتمال الحدوث، لتبين النتائج أن الغالبية العظمى منها (85%) تنتمي لفئتي المخاطر الكبرى أو العاجلة.

أكدت أن الصفقات العمومية “رافد أساسي للاقتصاد الوطني”، كونها:

• – محركا للنمو والاستثمار.
• – أداة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل.
• – عاملا حاسما في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة.

لكنها نبهت إلى أن المعطيات تكشف “حاجة ملحة لإجراءات وقائية وتدبيرية سريعة”، مشيرةً إلى أن الخارطة المقدمة في الورشة تهدف إلى:

• – عرض النتائج على جميع الفاعلين.
• – فتح نقاش حول التوصيات العملية لتعزيز الحوكمة.
• – رفع القدرات المؤسساتية لتدبير المخاطر.

يذكر أن هذه الخارطة جاءت نتيجة دراسة تشاركية شاملة قادتها السلطة، في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية في تدبير الصفقات العمومية.