البنك الدولي يمول موريتانيا بـ50 مليون دولار لتعزيز كفاءة الإنفاق العام والخدمات الاجتماعية

وافق البنك الدولي أمس الثلاثاء على منح موريتانيا تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار (ما يعادل نحو 20 مليار أوقية قديمة) لدعم كفاءة الإنفاق العام وتحسين الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز الإصلاحات المالية والحوكمة الرشيدة بالبلاد.

وجاء في بيان للبنك الدولي أن هذا التمويل يهدف إلى دعم المرحلة الثالثة من استراتيجية الحكومة الموريتانية لإدارة المالية العامة (2025–2030)، والتي تركّز على تعزيز الحيز المالي وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق أثر تنموي ملموس.

أكد البنك أن التمويل سيسهم في انتقال موريتانيا إلى نظام الموازنة القائمة على البرامج، تماشيا مع القانون التنظيمي لقوانين المالية لسنة 2018. وكان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيدي أحمد ولد ابوه قد دعا سابقا إلى تسريع هذا التحول استعدادا لإعداد ميزانية 2025.

من جهته، أشاد إيبو ديوف، المدير الإقليمي لعمليات البنك الدولي في موريتانيا، بالإصلاحات التي تقودها البلاد في إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أنها “ستحسن آلية تخصيص الموارد وضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية”.

أوضح غايل رابالان، رئيس قطاع الحوكمة لغرب ووسط إفريقيا بالبنك الدولي، أن هذه العملية تعد أول تمويل برنامجي لموريتانيا، حيث تربط عمليات الصرف بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ما يُعزز الشفافية ويخلق حوافز للأداء الحكومي.

بدورها، أشارت فاتو مباكي ديانغ، الخبيرة بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع، إلى أن التمويل سيدعم تبسيط إجراءات الميزانية والمشتريات، بما يقلّص زمن معالجة العقود العامة ويمكن الوزارات من الوصول إلى موازناتها مبكرًا، مع تحسين آجال الدفع للموردين.

يشمل البرنامج أيضًا تحسين تغطية خدمات التحصين (مثل لقاحي الحصبة والحصبة الألمانية)، وتجهيز المراكز الصحية وفق المعايير الوطنية. كما يُدخل معايير ذكية مناخيا في مشاريع الاستثمار العام، لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر البيئية.

يركز التمويل على نشر النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية (e-GP) ضمن برنامج التحول الرقمي لإفريقيا، مما سيحدّ من استخدام الورق ويُقلل الانبعاثات الكربونية، مساهما في الأهداف البيئية لموريتانيا.

يأتي هذا الدعم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وموريتانيا لبناء أنظمة مالية أكثر كفاءة وشفافية، تمهيدًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.