الشرطة تعتقل الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه وتقوده إلى جهة مجهولة

نعمة – في تطور جديد أوقفت قوات الأمن الموريتانية في ولاية الحوض الشرقي السياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي تحت التأسيس سيدنا عالي ولد محمد خونه واقتادته من باديته إلى جهة مجهولة وفقا لما أفاد به نجله بينما استنكرت هيئة دفاعه الاعتقال ووصفته بالانتهاك الصريح للقانون.

نشر محمد خونه نجل المعتقل على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك منشورا كشف فيه أن والده تعرض للاعتقال للمرة الرابعة على التوالي هذه المرة من باديته الواقعة على بعد 1300 كيلومتر من العاصمة نواكشوط وتم نقله إلى مكان غير معلوم.

من جهتها أصدرت هيئة الدفاع عن سيدنا عالي بيانا استنكرت فيه اعتقاله مساء يوم الثلاثاء من قبل الإدارة الجهوية للأمن في ولاية الحوض الشرقي واقتياده إلى عاصمة الولاية النعمة تحت حراسة أمنية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن موكلها كان خاضعا للمراقبة القضائية بقرار من قاضي التحقيق بتاريخ 26 مايو 2025 لمدة شهرين انتهت في 26 يوليو 2025 دون تجديدها مشيرة إلى أن القانون لا يسمح بتجديد المراقبة القضائية إلا أثناء سريان المدة الأصلية وإلا تعتبر منتهية بحكم القانون.

وأضافت الهيئة أن فرض المراقبة القضائية بعد انقضاء مدتها لا يكون إلا بناء على وقائع جديدة مؤكدة أن موكلها لا يخضع لأي إجراء قضائي مشروع يقيد حريته مما يجنب اعتقاله الحالي انتهاكا صريحا للحقوق وخرقا واضحا للقانون ومصادرة غير مبررة لحرية الرأي والتعبير والموقف السياسي.

يأتي هذا الاعتقال في ظل توتر سياسي يشهده المشهد الموريتاني حيث يتعرض عدد من المعارضين والنشطاء لإجراءات أمنية مثيرة للجدل وسط اتهامات بإستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لأغراض سياسية.

ولا تزال الجهات الرسمية في موريتانيا لم تصدر أي بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إلى سيدنا عالي ولد محمد خونه.