صندوق النقد الدولي يقرر صرف 49.8 مليون دولار لموريتانيا لدعم اقتصادها وإصلاحاتها الهيكلية

نواكشوط – وافق صندوق النقد الدولي الخميس الماضي على صرف شريحة مالية جديدة لموريتانيا بقيمة 49.8 مليون دولار أمريكي وذلك بعد اختتام المراجعات الرابعة لاتفاقيتي تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد بالإضافة إلى المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل المرونة والاستدامة.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للصندوق أن هذه الخطوة تتيح لموريتانيا سحب 8.9 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني الممدد و40.9 مليون دولار عبر آلية الاستجابة السريعة وذلك لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وأكد الصندوق أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز احتياطيات موريتانيا الدولية ودعم سياسات الاقتصاد الكلي، وتحفيز النمو الشامل، بما يتماشى مع أجندة البلاد في مجالات المناخ وتنمية رأس المال البشري والحد من الفقر.

أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الموريتاني أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية رغم تباطؤ النمو إلى 5.2% خلال عام 2024. وتوقع الصندوق استمرار الاتجاه الإيجابي للنمو على المدى المتوسط، مدعوما باستثمارات الحكومة في البنية التحتية والقطاع الخاص.

من جهته، أكد كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، أن البنك المركزي الموريتاني بدأ في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض معدلات التضخم مشيدا بالإدارة الفعالة للسيولة النقدية وتطوير أدوات السياسة النقدية.

وأضاف أوكامورا أن تعميق إصلاحات سوق الصرف الأجنبي سيعزز مرونة سعر الصرف وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية داعيا إلى تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وتطبيق اللوائح الاحترازية لضمان استقراره.

يذكر أن برنامج تسهيل الصندوق الممدد يهدف إلى مساعدة الدول التي تواجه اختلالات هيكلية في ميزان المدفوعات، عبر تمويل طويل الأجل يساعد في تنفيذ الإصلاحات متوسطة المدى.