الأمن الوطني ينظم استغلال سيارات الخدمة ويقر علاوة مالية للسائقين

أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني يوم الجمعة الماضي مذكرة عمل تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط استغلال وصيانة الوسائل اللوجستية المستخدمة في تسيير المهام والخدمات اليومية بمختلف مصالحها.

وجاءت المذكرة لتحدد إجراءات دقيقة لتعزيز المسؤولية والانضباط في استخدام مركبات الخدمة.

وبموجب هذه المذكرة تم تكليف عدد من موظفي الشرطة الحاصلين على رخص قيادة من الفئة “ب” بمهمة قيادة سيارات الخدمة،

تحت إشراف رؤسائهم المباشرين مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن سلامة المركبات وصيانتها الدورية.

وشددت الوثيقة على ضرورة الالتزام الصارم بعدد من التعليمات تشمل احترام السرعة القانونية وقواعد السير وإجراء الفحص الدوري للمركبات والالتزام التام بخطط العمل والمسارات المحددة مسبقا والمحافظة على نظافة المركبة داخليا وخارجيا إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي حادث أو عطل فني.

كما حظرت المذكرة صراحة استخدام سيارات الخدمة لأغراض شخصية أو غير مرخصة وأكدت على الالتزام بجدول الصيانة الدورية وتنفيذها في مواعيدها المحددة مع ضرورة تعبئة الوقود عند وصول الخزان إلى الحد الأدنى. وفي جانب تحفيزي أقرت الوثيقة منح السائقين المعنيين علاوة شهرية ثابتة قدرها 1200 أوقية جديدة تصرف بالإضافة إلى رواتبهم الاعتيادية مقابل القيام بالمهام المسندة إليهم.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على منع قيادة سيارات الخدمة من قبل أي شخص غير مرخص له بذلك محذرة من أن أي مخالفة للتعليمات المنصوص عليها ستواجه بعقوبات صارمة دون إبطاء.