السنغال تنشئ وحدات درك جديدة شرقي البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية على حدودها مع مالي

أعلنت السنغال عن نشر وحدات جديدة من الدرك الوطني في مناطق حدودية شرقي البلاد، في إجراء استباقي لتعزيز الأمن ومواجهة التهديدات المتصاعدة خاصة في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجماعات المسلحة والقوات المالية بالقرب من الحدود المشتركة.

دشن الدرك الوطني السنغالي نهاية الأسبوع الماضي وحدات أمنية جديدة في مناطق “تامبا” و”كيدوغو” و”سرايا” وذلك بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال بيرام ديوب. وجاء هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لتعزيز الوجود الأمني في المناطق الحدودية التي تشهد تزايدا في أنشطة الجريمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع.

وأكدت صفحة الدرك الرسمية على “فيسبوك” أن هذه الوحدات تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتنوعة وحماية السكان والممتلكات والدفاع عن الحوزة الترابية للبلاد كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه السلطات العليا لضمان استقرار المناطق الحدودية وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.

كشف الجنرال “ديوب” أن الوحدات الجديدة تضم مجموعة مراقبة وجهاز تدخل سريع بالإضافة إلى فيلق درك مؤكدا أن هذه التشكيلات ضرورية لبناء جسر تعاون مع السكان المحليين وتحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية الطارئة.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار السلطات السنغالية بحظر حركة الدراجات النارية ليلا في مقاطعة “باكل” الحدودية مع مالي اعتبارا من 24 يوليو ولمدة شهر. وأوضح حاكم المقاطعة أن القرار يهدف إلى الحد من الأنشطة الإجرامية وسط تحذيرات من تمدد أعمال العنف من الجانب المالي.

تصاعدت المخاوف الأمنية في المنطقة بعد هجمات شنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مطلع يوليو الماضي على مواقع عسكرية مالية، بينها بلدة “ديبولي” القريبة من الحدود السنغالية مما أثار مخاوف من تسرب العنف إلى الأراضي السنغالية.

تواصل السنغال تعزيز إجراءاتها الأمنية استجابة للمتغيرات الإقليمية في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعدا في نشاط الجماعات المسلحة ما يفرض تحديا مباشرا على دول الجوار وعلى رأسها السنغال التي تسعى للحفاظ على استقرار حدودها الشرقية.