سكان أكجوجت يحتجون على سياسات شركات التعدين ويطالبون بمراجعة اتفاقية “MCM” لتعزيز التنمية المحلية

أكجوجت – احتج العشرات من سكان مدينة أكجوجت صباح اليوم الجمعة، رافعين لافتات تطالب بمراجعة الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة “MCM” للتعدين، مع إلزام الشركة بزيادة مساهمتها في التنمية المحلية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، التي حظيت بمشاركة منتخبين ونشطاء مجتمع مدني وقادة منظمات شبابية، كرسالة واضحة للسلطات قبل المراجعة المُزمع إجراؤها لاتفاقية الشركة في يونيو القادم. وطالب المحتجون بـ:

• – تفعيل الرقابة على أنشطة التعدين ووضع معايير صارمة لتقييم آثارها البيئية.
• – تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي للمواطنين.
• – إدراج بنود واضحة في الاتفاقية الجديدة تلزم الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية تجاه السكان.

رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها:

• – “سكان إينشيري يطالبون بتفعيل المسؤولية الاجتماعية لشركات التعدين!”
• – “لا للبطالة والتلوث.. نعم لتنمية حقيقية تنعكس على المواطن!”

وفي كلمة له خلال نقطة صحفية على هامش التظاهرة، قال النائب سيد أحمد محمد الحسن، منظم الوقفة:

“من غير المقبول أن تظل أكجوجت مدينة منتجة للثروة بينما يعاني سكانها من الفقر والهشاشة والتلوث البيئي! نطالب السلطات بمراجعة الاتفاقية القادمة لضمان حقوق السكان.”

وأضاف أن “الشركة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية لمعالجة البطالة وضعف العائد التنموي في المنطقة.”

بعد انتهاء الوقفة، التي جرت بشكل سلمي وحصلت على ترخيص مسبق، توجه المحتجون إلى مقر ولاية إينشيري، حيث استقبلهم الوالي على رأس وفد إداري. وسُلِّمت له عريضة مفصلة تضمنت مطالب السكان، فيما وعدت السلطات بدراستها ضمن حوار مُوسع مع الشركة.

تعد مدينة أكجوجت من أهم المناطق التعدينية في موريتانيا، لكن سكانها يشكون منذ سنوات من ضعف الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، رغم العوائد الكبيرة لشركات التعدين، ما يغذي احتجاجات متكررة تطالب بعدالة توزيع الثروة.

يذكر أن المراجعة القادمة لاتفاقية MCM ستكون محطة حاسمة في تحديد مدى استجابة الحكومة والشركة لمطالب السكان.