الشفافية الشاملة تدق ناقوس الخطر وتطالب بقوانين النفاذ إلى المعلومات

دعت منظمة الشفافية الشاملة إلى سن قوانين تضمن النفاذ الشامل إلى المعلومات معتبرة إياها أداة أساسية لتعزيز الشفافية ومنع الفساد مؤكدة في بيان صادر عنها أن حجم الفساد الفعلي أكبر بكثير مما تم الكشف عنه. وجددت المنظمة التأكيد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية وعلى رأسها المفتشية العامة للدولة مشيرة إلى ملاحظتها “تقصيرا واضحا” في عمل المفتشية حيث لم يتم متابعة القضايا بشكل كاف قبل إحالتها إلى محكمة الحسابات.

كما حثت المنظمة الحكومة على الاستجابة الفورية لمطالبتها السابقة بتضمين قوانين النفاذ إلى المعلومات في حزمة الإصلاحات القانونية الأخيرة مؤكدة أن “نجاحها في ذلك يشكل آلية استباقية لردع الفساد وتشكيل رأي عام داعم لإجراءات مكافحته”.

وأشارت إلى متابعتها “باهتمام بالغ” التطورات الناجمة عن تقرير محكمة الحسابات حول تسيير سنتي 2022 و2023، والذي كشف عن اختلالات وتجاوزات أدت إلى خسارة المال العام وتعطيل المشاريع والخدمات الأساسية.

وفي هذا الإطار، ثمنت المنظمة ما وصفته بالخطوة المهمة للرئيس محمد ولد الغزواني بتوجيهه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمتابعة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون.

ودعت إلى تأسيس جبهة وطنية قوية للإصلاح ومكافحة الفساد لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة وخلق بيئة وطنية مناهضة للفساد ورأي عام صارم داعم لجهود المكافحة معيدة التأكيد على أهمية قيام كافة المؤسسات بدورها الكامل لضمان مساءلة شاملة وفعّالة في المستقبل.