البرلمان السنغالي يرفض مشروع قرار اتهام الرئيس السابق ماكي صال بـ”الخيانة العظمى”

رفض البرلمان السنغالي ذو الغرفة الواحدة مشروع قرار كان يهدف إلى اتهام الرئيس السابق للبلاد ماكي صال بـ”الخيانة العظمى” واصفا إياه بأنه “غير مقبول من الناحية الشكلية”.

وأوضح البرلمان أن المشروع “مخالف للنظام الداخلي” مستندا إلى المادة 103 من النظام الجديد التي تشترط تقديم مشاريع القرارات ذات المبادرة البرلمانية إما من لجنة أو من مجموعة برلمانية أو من 17 نائبا غير منتمين.

وكان النائب عن حزب “باستيف” الحاكم غي ماريوس سانيا قد قدم المقترح إلى الجمعية الوطنية في أبريل الماضي مطالبا باتهام صال على خلفية تقرير لمحكمة الحسابات السنغالية كشف عن “ديْن خفي” بقيمة 7 مليارات دولار خلال فترة رئاسة صال.

وبحسب التقرير الذي غطى الفترة من 2019 إلى 2024 فإن الدين العام للبلاد يمثل 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي بينما أشارت النسبة التي قدمتها إدارة ماكي صال إلى ما يزيد عن 70% فقط.

كما أفاد التقرير بأن عجز الميزانية خلال العام 2023 بلغ 12.3% مقابل 4.9% أعلنت عنها الإدارة السابقة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي أن إدارة الرئيس السنغالي السابق أخفت ديونا تقدر بنحو 7 مليارات دولار بين عامي 2019 و2024 وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع نتائج تقرير محكمة الحسابات.

ومن جهته نفى ماكي صال في مناسبات عدة التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه لا يخشى أي إجراء قانوني محتمل واصفا ما يجري بأنه “عملية سياسية”.

وقد أثار الإعلان عن إمكانية نظر البرلمان في مشروع القرار جدلا واسعا حول جدية ملاحقة صال بتهمة الخيانة العظمى خاصة في ظل عدم وضوح تعريف هذه التهمة في القانون السنغالي.