وزير الخارجية ينفي تورطه في فضيحة “مختبر الشرطة” ويتحدى إثبات الاتهام

نفى وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أي تورط له في صفقة “مختبر الشرطة” المثيرة للجدل وذلك ردا على استجواب برلماني من النائب إسلك ولد ابهاه خلال جلسة برلمانية تناولت التحقيق الذي نشرته وكالة أخبار مستقلة في ديسمبر الماضي.

وأكد الوزير أنه سبق أن أوضح موقفه من هذه القضية متحديا أي طرف يمتلك أدلة على تورطه في هذا الملف أو غيره من الملفات أن يقدمها.

وأشار خلال حديثه أمام النواب إلى سابقة استقالاته من وظائف عديدة ورفضه لوظائف أخرى كدليل على نزاهته، قائلا إنه يملك سجلا حافلا في هذا المجال.

وكان النائب ولد ابهاه قد وجه أسئلة مباشرة للوزير حول احتمالية توقيفه في إحدى الدول الأوروبية بسبب هذه الصفقة، وتساءل عن تفسيره “لقيام أشخاص ليست لديهم أي وظيفة ولا يشغلون أي منصب وليس لديهم سوى العلاقة مع الوزير والصداقة به بهذه الأنشطة” وحصولهم على مبالغ كبيرة من الصفقة.

كما طالب النائب الوزير بالتفكير في الاستقالة والتفرغ للدفاع عن نفسه واصفا الأمر بأنه “عادي ويحدث في كثير من البلدان”.

يذكر أن الصفقة التي بلغت قيمتها 6.584.300 يورو تمت أثناء تولي ولد مرزوك حقيبة الداخلية واللامركزية عام 2021 بينما تشير المعطيات إلى أن التكلفة الفعلية للمشروع لا تتجاوز 4 ملايين يورو مع وجود 2.5 مليون يورو كعمولات لوسطاء موريتانيين.

وضمت قائمة الوسطاء السفير السابق سيدي ولد ديدي الذي حصل على 1.450.000 يورو والطالب الموريتاني في تركيا عبد الحميد ديا الذي حصل على 500 ألف يورو والدبلوماسي سيدي أحمد خيار والصحفي أحمد الشيخ اللذين حصلا على 300 ألف يورو لكل منهما.