فريق طبي يتولى تقييم الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد مخاوف من تدهورها

نواكشوط – قررت محكمة الاستئناف في نواكشوط أمس تشكيل فريق طبي متخصص للنظر في الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في خطوة استجابة للمطالب التي تقدم بها فريق دفاعه، الذي أثار مخاوف من أن حالته الصحية قد تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات طبية عاجلة.

وجاء هذا القرار بعد أن قررت المحكمة تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق لمدة أسبوع، حيث أشار القاضي إلى أن الجلسات ستستأنف بعد الاطلاع على نتائج التقرير الطبي الذي سيقدمه الفريق الطبي. وحسب مصادر قضائية، فإن تشكيل الفريق الطبي سيتم بالتشاور مع محامي الرئيس السابق، الذين أعربوا عن قلقهم البالغ حيال صحة موكلهم في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وقد أكد فريق الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في وقت سابق أنه يواجه وضعًا صحيًا حرجًا قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة خاصة بعد أن تم تشخيصه بحالة صحية معقدة في الركبة تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا. وأشار محامو الدفاع إلى أن الأطباء في موريتانيا قد أعدوا تقريرا طبيًا يتضمن توصية بإجراء عملية جراحية معقدة في الركبة في أسرع وقت ممكن، محذرين من أن التأخير في هذه العملية قد يزيد من تعقيد حالته الصحية.

من جانبه، أبدت المحكمة استعدادا للنظر في كافة التفاصيل الطبية المتعلقة بالحالة الصحية للرئيس السابق لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة خلال فترة محاكمته. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تواصل محاكمة الرئيس السابق في قضايا فساد خلال فترة رئاسته، وسط تباين واسع في الآراء حول مصير قضيته.

وما زال الدفاع يأمل أن تساهم هذه الإجراءات في تأمين الظروف الملائمة للرئيس السابق لتلقي العلاج اللازم، مما سيؤثر بشكل كبير على سير المحاكمة خلال الفترة المقبلة.