لجنة مراقبة الصفقات العمومية تدعو إلى نقلة نوعية في المنظومة وتؤكد على ضرورة تبني معايير دقيقة وشفافة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية محمد ولد الكوري ولد الشين على الحاجة الماسة للانتقال من نظام المعايير الحالي إلى نظام جديد يتمتع ببيانات دقيقة وقابلة للتحقق يضمن منح الصفقات للشركات الأكثر كفاءة.

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم التفكيري الذي انعقد اليوم الثلاثاء حيث أوضح أن هذا التحول يتطلب إنشاء قاعدة بيانات مرجعية للأسعار تكون أساسا للمنافسة العادلة.

وأضاف ولد الشين أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يستلزم بناء نظام شفاف لتصنيف وتأهيل المقاولين إلى جانب مراقبة آجال التنفيذ مشيرا إلى أن التأخير في تسليم المشاريع يمثل هدرا للموارد العامة. كما شدد على ضرورة فرض آليات صارمة لمراقبة الجودة وربط آجال التنفيذ بقدرات المقاولين مع ضمان حصول الجادين منهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب.

من جهتها أكدت وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي الناها بنت مكناس على أهمية رفع التحديات التي تواجه قطاع البناء والقطيعة مع الممارسات المعيقة لتنفيذ المشاريع في آجالها المحددة.

وأشارت إلى ضرورة اعتماد أسعار مرجعية لترشيد الموارد المالية وتبسيط الإجراءات التعاقدية.

بدوره تطرق رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد إلى الإشكالات التي تعترض الصفقات العمومية، بما في ذلك تعدد الجهات المتدخلة وتأخر المصادقات والإجراءات الإدارية وضعف آليات المتابعة والتقييم وصعوبة الولوج إلى التمويلات الميسرة.

يذكر أن اليوم التفكيري حول الصفقات العمومية لقطاع البناء ينظم بالشراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية ووزارة الإسكان والاستصلاح الترابي والمندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء “التآزر” والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين حيث يتم العمل على تنظيم نقاشات مماثلة حول مواضيع أخرى كالبنى التحتية الطرقية والمياه والصرف الصحي والاستصلاح الزراعي بهدف الخروج بتوصيات تدعم مراجعة نصوص منظومة الصفقات العمومية.