حزب الإنصاف يهاجم تصريحات “غير مسؤولة” لوزير سابق ويثني على منهج غزواني في مكافحة الفساد

هاجم حزب الإنصاف الحاكم التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا والتي تنبأ فيها بأن مصير الرئيس محمد ولد الغزواني بعد الرئاسة سيكون السجن واصفا إياها بأنها “غير مسؤولة” وتتصف “بالخفة والابتعاد عن مقتضيات الخطاب الوطني الجاد”.

وجاء في بيان للحزب أن مثل هذه التصريحات تمثل محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق المرتبطة بالجهود الوطنية في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد مؤكدا أن ما أسماه “خيار الإصلاح” الذي يقوده الرئيس ولد الغزواني هو “خيار ثابت لا رجعة فيه”.

وأكد الحزب أن مسار الشفافية ومحاربة الفساد يمثل التزاماً وطنيا راسخا ستواصل المؤسسات الدستورية تنفيذه بكل استقلالية ومسؤولية داعيا الرأي العام إلى “التحلي بروح اليقظة والاعتماد على المعلومات الدقيقة والابتعاد عن الخطابات التي تفتقر إلى الدليل والمصداقية”.

وفي دفاعه عن نهج الرئيس أشاد الحزب بما وصفه بـ “سابقة مؤسسية راسخة” أرساها ولد الغزواني في مجال مكافحة الفساد من خلال دعمه إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مستقلة مؤكدا أن نهجه قائم على مبدأ ثابت هو أن “الدولة فوق الأفراد وأن القانون فوق الجميع دون استثناء”.

كما أرجع الحزب نشر تقرير محكمة الحسابات إلى “الالتزام بمنهج الشفافية” من قبل الرئيس محذرا في الوقت ذاته من أي محاولة لاستغلال التقرير لترويج “أرقام مبالغ فيها أو لا أساس لها”.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن محاربة الفساد “خيار استراتيجي” وأن الدولة ماضية في هذا المسار “دون محاباة أو استثناء” معربا عن احترامه للتعددية السياسية وحرية التعبير لكنه شدد على أن “المسؤولية تقتضي اعتماد خطاب موضوعي يستند إلى الحقائق ويحترم مؤسسات الجمهورية”.