السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تصدر قرارا منظما لتصديق وثائق البطاقة الصحفية المهنية

أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025 قرارها الخاص بإجراءات تصديق الوثائق المرتبطة بملفات البطاقة الصحفية المهنية.

ويأتي هذا القرار تأسيسا على التشريعات والنصوص الناظمة للعمل الصحفي والقوانين المنشئة للسلطة والمحددة لصلاحياتها في مسك السجل المهني للصحفيين وتصديق الإفادات التي يطلبها الإعلاميون والعاملون في حقل الإعلام في موريتانيا.

ويتضمن القرار المعايير المطلوبة والخطوات العملية والمساطر الإجرائية المتبعة من قبل السلطة لتصديق الوثائق والتي تشمل الشهادات الأكاديمية وإفادات الدورات التكوينية والسير الذاتية والخبرات والأعمال المهنية وذلك بالنسبة للصحفيين وأعوان التحرير على حد سواء.

واستند القرار إلى جملة من المرتكزات القانونية بما في ذلك القانون 2022/022 المعدل لأحكام القانون رقم 2008/026، والقانون رقم 2024/012 المتعلق بالصحفي المهني والمرسوم رقم 073/2025 الذي يحدد شروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها.

وقد تم إقرار القرار بعد مداولات مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 18 نوفمبر 2025.

ونص القرار على معايير مفصلة للصحفيين تشمل ضرورة تقديم النسخ الأصلية أو المصادقة من الجهات المختصة للشهادات وإفادات الخبرة التي تثبت المدة والمناصب وقيام لجنة فنية بتقييم المنتجات الصحفية وشروط إفادات الدورات التكوينية وتقديم تصريح مدعوم بوثائق بنكية للدخل الأساسي.

أما بالنسبة لأعوان التحرير الذين يشملون المصورين وفنيي الصوت والصورة والمخرجين وغيرهم فقد حدد القرار مسارات متعددة للاستيفاء تتراوح بين امتلاك شهادة جامعية متخصصة مع تجربة لا تقل عن سنتين أو شهادة في تخصص مغاير مع تجربة أربع سنوات أو خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات مدعومة بأعمال مهنية وتكوينات مصدقة. كما اشترط القرار أن تكون عقود العمل موقعة ومفصلة للطبيعة والمهام والمدة والراتب وإثبات معرفة اللغات الأجنبية بشهادات مصدقة وتضمين السيرة الذاتية مراجع يمكن الاتصال بهم.

وأوضح القرار أن تقديم الوثائق يتم عبر المنصة الإلكترونية للسجل المهني على أن تقدم النسخ الورقية بعد استكمال المتطلبات وإشعار المعني ليتم بعدها إجراء التصديق النهائي من قبل رئيس السلطة أو مفوضه وإختامها بختم “نسخة مصدقة”.