دفاع الرئيس السابق: محاكمة ولد عبد العزيز مسيسة وتنفيذ لأوامر عليا

نواكشوط – انتقدت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ما وصفته بـ”الإجراءات غير القضائية” التي اتخذتها الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف، مؤكدة أنها تأتي تنفيذًا لـ”أوامر عليا” تهدف إلى إطالة معاناة موكلها وتعريضه للخطر.

وفي بيان تلقت وكالة “الأخبار” المستقلة نسخة منه، دعت الهيئة المحكمة إلى منح موكلها حرية مؤقتة استنادًا إلى المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية، مبررة ذلك بتدهور حالته الصحية وضرورة تمكينه من تلقي العلاج والعودة إلى رعاية أسرته.

اتهامات بالتسييس وانتهاك القانون

واتهم البيان السلطات القضائية بتسييس ملف القضية، واعتبر أن ما يجري هو “تصفية سياسية” للرئيس السابق، مشددًا على أن الإجراءات القضائية المتبعة تتجاهل النصوص القانونية والدستورية لصالح ما وصفته بـ”تعليمات السلطة التنفيذية”.

ظروف احتجاز وصفت بـ”غير الإنسانية”

وأشار البيان إلى أن الرئيس السابق يعاني من “معاملة قاسية وغير إنسانية” في السجن الانفرادي، حيث يُحرم من حقوقه الأساسية، بما في ذلك العلاج، والتواصل مع العالم الخارجي، والتعرض لأشعة الشمس، فضلًا عن إخضاعه لمراقبة مكثفة بوسائل تؤثر على صحته.

انتقادات لإجراءات المحاكمة

وأعربت هيئة الدفاع عن استيائها مما وصفته بـ”التجاهل المستمر” لطلبات الدفاع المتعلقة بجدولة المحاكمة، وزيارات موكلها، ومنحه الحرية المؤقتة رغم الشهادات الطبية التي تؤكد تدهور وضعه الصحي. كما انتقدت الهيئة رفض المحكمة الانصياع لقرار المجلس الدستوري رقم 09/2024، واعتبرت ذلك “تجاهلًا صارخًا للدستور”.

وختمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى وقف ما أسمته بـ”التجاوزات القانونية” بحق موكلها، محذرة من استمرار هذه الإجراءات، ومؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوقه عبر القنوات القانونية المتاحة.