حركة “الحر” تنتقد التأسيس التاريخي لموريتانيا وتطالب بتصحيح المسار

انتقدت حركة “الحر” الأسس التاريخية لتأسيس الدولة الموريتانية واصفة مؤتمر ألاك في مايو 1958 الذي شكل بداية الاستقلال الداخلي بأنه كان “إعلانا عن ميلاد دولة مؤسسة على مشروع قبلي إقطاعي تتجذر فيه العبودية والطبقية وقائم على الإقصاء”.

جاء ذلك في وثيقة وزعتها الحركة على هامش اجتماع عقدته يوم السبت بالتنسيق مع “منظمة حقوقي”، خُصص لنقاش الوضع العام في البلاد.

وأكدت الحركة في وثيقتها أن تأسيس مشروع الدولة جاء “مختلاً” و”ينتهج سياسة إقصاء وإبعاد” بعض المكونات مثل الحراطين “من الظهور في المشهد العام أو الاستفادة من فرص العمل المتاحة والحصول على حقوقهم المشروعة كالآخرين”.

وأرجعت الحركة، التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي على يد عدد من قادة ورموز الحراطين أسباب فشل إرساء دولة وطنية تحمي المصالح العليا إلى عوامل منها “ضعف أداء المسيرين والفساد الفاحش وتسخير الممتلكات العمومية لمكون واحد”.

وأضافت أن هذه العوامل مجتمعة “دفعت لظهور حركة الحر كأول حركة نابعة عن معاناة المجتمع خاصة للحراطين” معتبرة أن ظهورها شكل “إضافة نوعية في النضال من أجل الكرامة والحرية ونبذ مختلف المسلكيات والممارسات التقليدية المنافية للقيم الإنسانية”.

وأعربت الحركة عن استعدادها للتعاون مع “أصحاب الضمائر الحية والغيورة على مصلحة البلد” من أجل “إنقاذه والنهوض به”، مؤكدة انفتاحها للعمل مع القوى الوطنية الرامية إلى “تصحيح الاختلالات والانحرافات عن مسار الدولة”.

كما عبرت الحركة عن أملها في أن “تلعب الدولة الدور السليم الذي يخدم المجتمع والوطن” وأن “تجسد خطابات الرئيس محمد ولد الغزواني في ودان وجول وشنقيط وجولته الأخيرة عمليا على أرض الواقع بإجراءات فعالة وملموسة”.

ومن جانبه استعرض النقابي الساموري ولد بي رئيس الحركة في كلمته خلال الاجتماع الوثيقة التأسيسية للحركة وشرح المواد التي تتضمنها متطرقا إلى ماضي الحركة ومراحلها التأسيسية.